بداية سيئة.. 3 حرائق تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهدت محافظة الإسكندرية احتفالات صخبة ليلة أمس مع قدوم رأس السنة الجديدة، ولكن مع حلول الساعات الأولى شهدت المدينة 3 حرائق مختلفة في مناطق متفرقة.
وشهدت مدينة الإسكندرية حادثة طارئة خلال احتفالات المواطنين بحلول العام الجديد، حيث تسبب إطلاق الألعاب النارية في اندلاع حريق محدود في نافذة أحد المولات التجارية الكبرى بمنطقة سموحة.
وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بالواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى الموقع، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق في وقت قياسي قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.
وأفادت مصادر أمنية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمول، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على تلفيات بسيطة في النافذة المحترقة، وتم إجراء معاينة مبدئية للحادث لتحديد أسباب اشتعال النيران.
كما اندلع حريق في شقة سكنية بالدور الخامس ضمن مول وشقق سان ستيفانو الشهيرة بالإسكندرية، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.
وأفاد شهود عيان أن الحريق قد يكون ناتجًا عن الألعاب النارية التي أُطلقت احتفالًا برأس السنة الجديدة، حيث يُرجح أن إحدى الشرارات وصلت إلى الشقة، ما أدى لاشتعال النيران.
وعلى الفور، هرع سكان الشقة المتضررة والشقق المجاورة إلى الشارع لتجنب المخاطر، بينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة. تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق التابعة لمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على النيران في وقت قياسي، ومنعت امتدادها إلى باقي الطوابق أو الأجزاء الأخرى من المبنى.
وأكدت المصادر الأمنية أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين السكان، فيما اقتصرت الأضرار على الشقة المتضررة.
وتم تكليف فريق من المعنيين بإجراء تحقيق شامل لتحديد الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق.
وقد أهابت مديرية أمن الإسكندرية بالمواطنين ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال الاحتفالات، خصوصًا عند استخدام الألعاب النارية، لتجنب مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وفي سياق متصل، اندلع حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بحري بالإسكندرية نتيجة الألعاب النارية التي أُطلقت احتفالًا بحلول العام الجديد، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة وتسبب في حالة من الفزع بين السكان.
على الفور، هرع سكان الشقة والشقق المجاورة إلى الشارع طلبًا للنجاة، بينما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث.
و دفعت مديرية أمن الإسكندرية بقوات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، وحالت دون امتداده إلى باقي المبنى أو العقارات المجاورة.
وأكدت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على محتويات الشقة المتضررة.
وأفاد شهود عيان بأن الألعاب النارية التي أُطلقت في محيط المنطقة قد تكون السبب الرئيسي في اندلاع النيران، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث بدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية العام الميلادي رأس السنة ليلة صاخبة 3 حرائق المزيد الألعاب الناریة أ طلقت
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا