تدشين عيادات الدعم النفسي داخل الرعاية الصحية بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استقبل الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، اليوم، الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة منن عبد المقصود رئيس هيئة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن رفع جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الرعاية الأولية واستحداث خدمات جديدة لتعزيز وتكامل الخدمة المقدمة.
وتم تنظيم تدريب مكثف على برنامج العمل لتقيل الفجوة في الصحة النفسية، وجاء هذا التدريب استعدادا لتدشين عيادات الدعم النفسي داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القليوبية، بهدف تقديم خدمات نفسية متكاملة ضمن حزمة الخدمات الصحية.
حضر التدريب الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى عدد من فرق الإشراف بالرعاية الأساسية في الإدارات الصحية وبعض الأطباء العاملين بالمراكز الصحية المستهدفة.
يأتي هذا التدريب ضمن الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الفرق الطبية وتأهيلها لتقديم خدمات الدعم النفسي اللازمة، بما يسهم في تحسين الحالة النفسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل شامل.
وعلي هامش التدريب أجرت الدكتورة رشا خضر جولة تفقدية بالمركز الطبي بكفر شكر والمدرج ضمن المرحله الثانية بمبادرة تطوير منشات الرعايه الأولية، حيث تابعت جميع الخدمات المقدمة بالمركز سواء العلاجية أو الوقائية، وأشادت بسير العمل داخل غرفة المشورة.
كما راجعت آخر استعدادات المركز للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة GAHAR ومن تطبيق معايير الجوده ومكافحه العدوي ، ومعايير سلامه المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة القليوبية الرعاية الأولية المزيد
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا