«شعبة المواد الغذائية» تشيد بقرار مد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية أنه وفي إطار حرص الدولة على دعم القطاع التجاري وحماية حقوق التاجر والمستهلك، تأتي أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية التي لديها رخص سارية حتى 7 ديسمبر 2026.
أوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لضمان استقرار السوق، ويسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال التجارية لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.
أضاف أن شعبة المواد الغذائية، بالتعاون مع جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار وتقدم كافة التسهيلات والاستشارات للمتعاملين في السوق لضمان استفادتهم الكاملة من هذا التمديد.كما أشار إلى أن هذا القرار سيعزز بيئة العمل ويتيح للتجار الفرصة لتطوير أعمالهم بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة، مما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار الأسعار وجودة السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية جمعية عين
إقرأ أيضاً:
كلام نهائى.. شعبة المحمول: إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الجمارك
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار الحكومة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة قبل 1 يناير 2025 من الرسوم الجمركية الجديدة التي تصل إلى 38.5% أمر إيجابي .
وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المحلي ومكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والإيرادات العامة للدولة.
وقال رئيس شعبة المحمول، إن السوق المصري كان يعاني خلال السنوات الماضية من تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة، مما أدى إلى خسائر تُقدَّر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الرسوم الجمركية سيُسهم في تقليل العبء على المستوردين وتجار التجزئة الذين تكبدوا خسائر بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المهربة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 12 مليار جنيه (ما يعادل 390 مليون دولار) خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
كما ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل إلى 1.8 مليون دولار، ما يعكس تزايد الطلب على الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ولفت الى ان القرار يهدف إلى حماية السوق من الهواتف المهربة التي كانت تُباع دون رقابة أو دفع رسوم، وضمان توفر الأجهزة بأسعار تنافسية بعد تنظيم الاستيراد،. ودعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، حيث يشجع القرار المستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي.
وطالبت شعبة المحمول بمزيد من التوعية للمستهلكين والتجار حول آليات تطبيق القرار والاستفادة من الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة قبل يناير 2025.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب وضمان التزام السوق بالقوانين الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد بداية لتصحيح مسار سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع التكنولوجيا.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11