سويسرا تبدأ تطبيق قانون «حظر النقاب»
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت سويسرا أنها “ستبدأ رسميا تطبيق قرار حظر ارتداء كل ما يغطي الوجه من ملابس، بما فيه النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 يناير.
وبحسب القانون، “بالإضافة إلى الملابس التي يرتديها المسلمون، مثل النقاب والبرقع، يشمل الحظر كذلك الأقنعة التي يرتديها مشجعو كرة القدم، كما يحظر القانون ارتداء النقاب وغطاء الوجه في جميع الأماكن العامة بما فيها الشوارع والأسواق والمواصلات العامة والمتاحف، ويشمل جميع المناطق السويسرية دون استثناء، وستتم مراقبة الامتثال من قبل السلطات المحلية”.
وبموجب القانون، “يعاقب انتهاك الحظر بغرامة مالية تتراوح قدرها من 100 إلى 1000 فرنك سويسري (من 110.2 دولار إلى 1102 دولار)، ويستثنى من القرار ارتداء أغطية الوجه لأسباب طبية أو أمنية، مثل ارتداء الكمامات الصحية أو الأقنعة الواقية في العمل أو للحماية من البرد، كما يسمح بارتداء أغطية الوجه خلال المناسبات التقليدية أو الثقافية التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى دور العبادة”.
وأكدت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، “أن الحظر لن يؤثر إلا على جزء صغير من 400 ألف مسلم يعيشون في سويسرا، موضحة أنه ليس بين هؤلاء إلا حوالي 20 إلى 30 امرأة يرتدين النقاب”.
يذكر أن “سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي حظرت النقاب، فقد سبقتها دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك وهولندا وغيرها التي طبقت قوانين مشابهة، وكان “أيد معظم سكان سويسرا (51,2%) في استفتاء شعبي أجري عام 2021، فرض قيود على ارتداء النقاب، معتبرين أن تغطية الوجه تعيق التواصل الاجتماعي وتتنافى مع القيم السويسرية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقاب حظر النقاب سويسرا
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.