عين ليبيا:
2025-05-02@14:57:36 GMT

سويسرا تبدأ تطبيق قانون «حظر النقاب»

تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT

أعلنت سويسرا أنها “ستبدأ رسميا تطبيق قرار حظر ارتداء كل ما يغطي الوجه من ملابس، بما فيه النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 يناير.

وبحسب القانون، “بالإضافة إلى الملابس التي يرتديها المسلمون، مثل النقاب والبرقع، يشمل الحظر كذلك الأقنعة التي يرتديها مشجعو كرة القدم، كما يحظر القانون ارتداء النقاب وغطاء الوجه في جميع الأماكن العامة بما فيها الشوارع والأسواق والمواصلات العامة والمتاحف، ويشمل جميع المناطق السويسرية دون استثناء، وستتم مراقبة الامتثال من قبل السلطات المحلية”.

وبموجب القانون، “يعاقب انتهاك الحظر بغرامة مالية تتراوح قدرها من 100 إلى 1000 فرنك سويسري (من 110.2 دولار إلى 1102 دولار)، ويستثنى من القرار ارتداء أغطية الوجه لأسباب طبية أو أمنية، مثل ارتداء الكمامات الصحية أو الأقنعة الواقية في العمل أو للحماية من البرد، كما يسمح بارتداء أغطية الوجه خلال المناسبات التقليدية أو الثقافية التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى دور العبادة”.

وأكدت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، “أن الحظر لن يؤثر إلا على جزء صغير من 400 ألف مسلم يعيشون في سويسرا، موضحة أنه ليس بين هؤلاء إلا حوالي 20 إلى 30 امرأة يرتدين النقاب”.

يذكر أن “سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي حظرت النقاب، فقد سبقتها دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك وهولندا وغيرها التي طبقت قوانين مشابهة، وكان “أيد معظم سكان سويسرا (51,2%) في استفتاء شعبي أجري عام 2021، فرض قيود على ارتداء النقاب، معتبرين أن تغطية الوجه تعيق التواصل الاجتماعي وتتنافى مع القيم السويسرية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النقاب حظر النقاب سويسرا

إقرأ أيضاً:

6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد

 


حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

 

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:


1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

 

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

 

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

 

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

 

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

 

قانون العمل الجديد 


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
  • توتنهام.. «الوجه الآخر» في «يوروبا ليج»!
  • الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • حماس: حظر سويسرا للحركة انحياز ضد فلسطين ومقاومتها المشروعة
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • لجنة المال: استعادة الثقة تبدأ بإقرار الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين
  • خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • البرلمان الفنلندي يصوت على قانون يقيد أستخدام الهواتف الذكية في المدارس