ورشة توعوية بوزارة العدل وحقوق الإنسان حول اعترافات شبكة التجسس الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم، ورشة توعوية حول اعترافات أعضاء شبكة التجسس الأمريكية.
وفي افتتاح الورشة التي شاركت فيها 50 من موظفات الوزارة، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن العدو الأمريكي يستهدف المرأة باعتبارها الدعامة الأساسية في بناء المجتمع وذلك من خلال دعم وتمويل برامج وأنشطة تتناقض مع الشرع والهوية الإيمانية للمجتمع اليمني.
ولفت إلى أن العدو الأمريكي وعبر أجهزة تابعة له تحت شعارات إنسانية، سعى لتجنيد جواسيس تابعين للمخابرات الأمريكية ومنهم الشبكة التجسسية الأمريكية التي تم القبض عليها مؤخراً.
وأشار القاضي الشامي، إلى بعض ما تضمنته اعترافات الشبكة التجسسية بأن من وسائل استهداف المرأة اليمنية، استقطاب بعض القيادات النسوية تحت ذريعة حرية وحقوق المرأة ومساواة المرأة بالرجل، ومن ثم إقامة فعاليات تهدف إلى إفساد المرأة ومسخها عن هويتها.
واعتبر أساليب العدو الأمريكي في التجسس دليلاً واضحاً على ضعفه وإفلاسه وتدخله السافر في الشأن الداخلي لليمن.. معتبراً كشف وضبط شبكات التجسس، تأكيداً على قوة الأجهزة الأمنية وإنجازا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة في مواجهة الغطرسة الأمريكية والصهيونية.
وأوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أنه وبعد أن انبرى موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني في معركة “طوفان الأقصى” سعى العدو الأمريكي وأدواته لإشاعة ثقافة القبول بالمحتل الصهيوني والقضاء على القضية الفلسطينية وشيطنة المقاومين.
وذكر أنه وبعد أن تم كشف وضبط الخلايا التجسسية التابعة للعدو، وجد الأمريكي نفسه في مأزق بسبب هزيمته المدوية وبدأ بالمطالبة بالإفراج عن جواسيسه، مهدداً بأن احتجاز هؤلاء الجواسيس الذين يصفهم بأنهم موظفون لدى المنظمات والبعثات الدبلوماسية يؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية، بينما هو بعيد كل البعد عن العمل الإنساني.
وفي الورشة التي حضرتها مدير التدريب والتأهيل بوزارة العدل آمال الرياشي، ألقيت محاضرة أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة عن شبكات التجسس ومخاطرها في استهداف المرأة اليمنية تحديداً والأسرة والمجتمع بشكل عام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شبكة التجسس الأمريكية العدل وحقوق الإنسان العدو الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ27. وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت، خلال الأعوام الأربعة الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية، كما استحدثت نموذج «مدارس الأجيال»، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
وأوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدران سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وأشار إلى أن التسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث