البيئة: تؤكد استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، علي استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر، للحد من مخاطر هجماتها والوقوف علي الأسباب العلمية لتغير سلوكها خلال السنوات الأخيرة ومعالجتها، خاصة أنواع التايجر، والماكو، والمحيطي وذلك بما يحقق سلامة السائحين والعاملين في قطاع الغوص والحفاظ على الأنشطة البحرية.
وأضاف أبو سنة أن البرنامج يهدف إلى تتبع حركات أسماك القرش ودراسة سلوكياتها البيئية خلال مواسم الهجرة والتكاثر والتغذية، من خلال جمع وتحليل بيانات دقيقة باستخدام تقنيات متطورة والذي يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الأنشطة السياحية.
أوضح الدكتور أبو سنة أن الوزارة وفرت التمويل اللازم للبرنامج عبر موازنات المشروعات الوطنية وبرامج التمويل الأجنبي، بما يشمل شراء أجهزة التتبع الحديثة واستقدام خبراء دوليين متخصصين. كما تم تنظيم أربع ورش عمل تدريبية شملت الباحثين، والصيادين المحليين، وخبراء المجتمع المدني، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الفنية للمشاركين.
وأشار أبو سنة أنه سبق أن تم تنفيذ عدة رحلات بحرية بالتعاون مع الخبراء الأجانب لتركيب أجهزة التتبع على أسماك القرش، مع مراعاة مواسم النشاط السياحي لتجنب التأثير على حركة السائحين وضمان سلامة فرق العمل.
وشدد أبو سنة علي أن النتائج الأولية مشجعة حيث تم تجربة أكثر من طريقة وتقنيات مختلفة لعمليات صيد القروش لتركيب الاجهزة ومعالجة المشكلات الفنية التي لاتتناسب مع ظروف وبيئة الكائنات بالبحر الاحمر حيث تم جمع بيانات هامة ونعمل حاليا عليها للوصول إلى فهم وتحديد مسارات القروش والتي تساعد في تفسير لبعض الظواهر التي قد تطراء كرد فعل عكسي، بناءا علي تلك المعلومات.
أوضح الرئيس التنفيذي أن التتبع المرخص باستخدامه حاليًا يعتمد غعلي تخزين المعلومات لمدد زمنية ولا يتم استقبالها دون وصول الجهاز إلى السطح في وضعية سليمة ويتم اتصاله إلكترونيا بالقمر الصناعي لإرسال البيانات ومن ثم استقبالها دون ذاك لا يمكن وصول اي معلومات ما دام ظلت تحت سطح البحر ولذلك فإن الوصول إلى تحقيق نتائج مباشرة في وقت قصير يخالف الجانب الفني والتصميمي للاجهزة والتي تعمل علي نمط سلوكي وقياسي في نفس الوقت مشيرا إلى ان تحقيق النتائج المرجوة يتطلب فترة زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، لضمان دقة البيانات وفاعلية الحلول.
أشار الدكتور أبو سنة أن البرنامج لا يقتصر على رصد أسماك القرش، بل يهدف أيضًا إلى معالجة المشكلات البيئية التي تؤثر على سلوكها، مثل الصيد الجائر، وإلقاء المخلفات البحرية، وتلوث المياه، وتنظيم الأنشطة البحرية، لافتا أن هذا البرنامج يُعد خطوة رائدة في حماية البيئة البحرية ودعم السياحة المستدامة، مؤكدًا علي التزام وزارة البيئة بتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية عالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة تغير المناخ المناخ مؤتمر المناخ أسماک القرش
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”