الإدارة السورية الجديدة تتعهّد بتعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سرايا - صرح وزير الإعلام السوري الجديد، محمد العمر، لوكالة فرانس برس، بأن الإدارة السورية تعمل من أجل "بناء إعلام حر" متعهداً بضمان "حرية التعبير" في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد.
وقال العمر: "نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية (...)، وعلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع".
وبعد 13 عاما من الحرب الأهلية، أراد العمر أيضا طمأنة مجموعة الصحافيين التي عملت خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد لكنها "رفضت أن تكون أدوات للتطبيع"، ووعد بأنه "سيتم استدعاؤها لتعود إلى مواقعها".
والعمر هو عضو في الحكومة الانتقالية التي شكلها في دمشق ائتلاف من فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام أطاحت بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ما أنهى أكثر من نصف قرن من حكم آل الأسد.
وبعد ساعات قليلة من دخول الفصائل إلى دمشق، زيّنت وسائل الإعلام الرسمية السورية التي كانت تمجد الرئيس المخلوع، بألوان "الثورة" وانتقدت "النظام المجرم"، وهي كلمات لم يكن من الممكن تصور النطق بها قبل أقل من شهر.
كان العمر وزيرا للإعلام في حكومة الإنقاذ المعلنة ذاتيا التي شكلت في 2017 في محافظة إدلب التي سيطرت عليها المعارضة في شمال غرب البلاد لتقديم الخدمات للسكان المحرومين من مؤسسات الدولة.
وعلى مدى عقود، قمع حزب البعث الحاكم وعائلة الأسد كل الحريات في سوريا وكمّوا أفواه الصحافيين وحولوا وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة السلطة.
"تلميع صورة السلطة"
عندما اندلعت التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في العام 2011، تعرضت الحركة لقمع دامٍ، وسرعان ما وُصف المتمردون الذين حملوا السلاح ضد السلطة بأنهم "إرهابيون" في خطاب السلطات.
وعلق العمر في حديثه: "بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية، نحن لا نريد أن نستمر على نفس النهج، (أي) إعلام رسمي معني بتلميع صورة السلطة".
وتكثّف السلطات الجديدة التصريحات واللفتات لطمأنة الأقليات في البلاد المتعددة الأعراق والأديان، والوفود الغربية والعربية التي تعيد فتح خط دبلوماسي مع دمشق.
وتابع العمر: "سنقلل من إجراءات البيروقراطية ونعمل على تيسير عمل الوفود الصحافية الأجنبية"، إذ في ظل السلطة السابقة، كانت تخضع وسائل الإعلام الأجنبية للتدقيق ولم يكن صحافيوها يتمكنون من الحصول على تأشيرات دخول بسهولة.
وأضاف: "وجهنا نداءات مباشرة منذ تحرير مناطق سوريا خصوصا بدمشق باستمرار العمل الإعلامي للعاملين في مؤسسات النظام".
ونشرت وزارة الإعلام في 13 كانون الأول/ديسمبر بيانا أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها محاسبة "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه".
وتحدث الوزير، الثلاثاء، مع عشرات الصحافيين السوريين لمناقشة المرحلة الانتقالية.
وقال لوكالة فرانس برس :"ما نعتمد عليه في الفترة المقبلة هو الخبرة والكفاءة (...) نريد إعلاما يعبر عن الثقافات السورية المتنوعة وطموحاتها وينقل اهتماماتها ويشكل صلة وصل بين الشعب والإدارة الموجودة".
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة مختلف الأطراف في الداخل والخارج بشأن توجهاتها في الحكم ومستقبل البلاد.
وفي هذا السياق، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، الاثنين، وفداً من قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع وكالة فرانس برس، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".
وتعد هذه أول محادثات يجريها الشرع مع قادة أكراد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في مطلع ديسمبر، وعقدت في وقت تجري معارك بين المقاتلين الأكراد وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا.
وعشية رأس السنة الميلادية التقى الشرع، الثلاثاء، في دمشق، وفدا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك وسط مشاعر قلق تسود الأقليات في سوريا، ومساع للحصول على ضمانات من السلطات الجديدة.
ونُشرت صور على حساب "القيادة العامة" على تطبيق "تليغرام" تظهر الشرع مرتديا بزة وربطة عنق، يجتمع بالعديد من ممثلي الكنائس المسيحية من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، نقلا عن فرانس برس.
وفي مقابلة مؤخرا مع "العربية"، قال الشرع إن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة حاليا في سوريا أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة، مضيفا أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري".
وأكد أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري، فالسوريون متعايشون"، مشددا على أن "كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم".
وتعهد بحل الفصائل المسلحة، ومنها "هيئة تحرير الشام"، موضحا أن الإعلان عن هذا سيحدث في مؤتمر الحوار الوطني
ولفت إلى أن "السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة"، وأن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
إثر هجوم مباغت شنّ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من شمال غرب سوريا، أطاح ائتلاف فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر.
وأدّى سقوط الأسد إلى إعادة خلط الأوراق في سوريا وإلى مخاوف من عودة تنظيم داعش، الذي بقي نشطا في العراق وسوريا حتى بعد دحره في 2019.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 900
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-01-2025 06:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإدارة السوریة وسائل الإعلام فرانس برس فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين "بشكل مدهش"، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريقlist 2 of 2توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركاend of list
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
إعلانوتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
إعلانولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي