توجيهات سامية بإجراء الدراسات اللازمة لمواجهة تحديات التركيبة السكانية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مجلس الوزراء بإجراء الدراسات اللازمة للظواهر الاجتماعية، وما تواجهه التركيبة السكانية من تحديات وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ووضع برامج وسياسات محددة لإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات في هذا الشأن.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني) بوزارة الصحة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال.
ووجه المجلس بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون يستوعب الخدمات المقدمة ويواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة من أبناء المجتمع، مع إدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإجراء البحوث المتعلقة بهذا المجال.
كما وجه مجلس الوزراء بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء من خلال استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان وتوسعة خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
وعبَّر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في القطاع الصحي، مشيدًا- أعزه الله- بدور وزارة الصحة وما حققته من إنجازات في هذا المجال.
وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل للمواطنين، ويعود إيجابًا على تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في كافة المجالات.
كما أكد جلالته- حفظه الله- أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز الصناعات العُمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، والعمل على التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ودعم الصناعات الإنتاجية المرتبطة بها.
ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم مدى تحقيق مستهدفاتها، والتحديات التي واجهت برامجها، وتكملة ما تبقى من المشروعات، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، برامج ومشروعات؛ لتنفيذ أولويات ومؤشرات رؤية "عُمان 2040"؛ وفق ما هو مُخطط لها، مع مراعاة تعزيز نمو المشروعات التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ووجه جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- مجلس الوزراء بالاستمرار في التركيز على العوامل الإيجابية المحفزة للنمو الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة للبرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي دخلت فيها سلطنة عُمان مؤخراً مع دول العالم.
وأشاد جلالته- أيده الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها المجلس ولجانه ومختلف الوحدات الحكومية في إطار قيامها بمسؤولياتها وأدوارها، وما تحقق من إنجازات وإسهامات في التطور والنماء والارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.
وأكد جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- أهمية قيام الجهات المعنية بالاستمرار في متابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وتقييمها بشكل دائم.
وأكد مجلس الوزراء أهمية تكامل جهود الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل في وضع الخطط والآليات المناسبة للإحلال والتوطين في تلك القطاعات بما يسرع من تشغيل القوى الوطنية العاملة وخصوصًا الباحثين عن عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإهمال يطارد مدينة سلا.. هل قدم مجلس المدينة استقالته ؟
زنقة 20 ا سلا
في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو المغرب كأحد البلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم 2030، تبدو مدينة سلا وكأنها خارج سياق الاستعدادات، حيث ما زالت مشاريع تنموية حيوية تعاني من التأخر والتعثر، في ظل غياب واضح للتنسيق بين المتدخلين المحليين خاصة الغياب الشبه الكلي للمجلس الجماعي الذي يقوده الإستقلالي عمر السنتيسي.
جماعة سلا، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كلها مؤسسات يفترض أن تعمل بتناغم من أجل تهيئة المدينة، لكن الواقع يعكس تداخل الاختصاصات وضعف الفعالية في التنفيذ.
كورنيش سلا.. حلم معطل
من أبرز المشاريع المتعثرة التي تعاني المدينة من غيابها، كورنيش ساحل سلا. هذا المشروع الذي طال انتظاره كان سيحوّل الواجهة البحرية إلى فضاء ترفيهي وسياحي، إلا أن الأشغال لم تنطلق فعليًا رغم مرور سنوات على الإعلان عنه.
وما يزيد من خطورة الوضع، هو الانهيار الصخري الذي يهدد أحد المقاطع الساحلية، ما يشكل خطرًا يوميًا على المواطنين ومرتادي المكان، دون أي تدخل فعلي من الجهات المختصة.
البنية التحتية.. واقع هش
الزائر لمدينة سلا يلاحظ بوضوح تردي البنية التحتية، بدءًا من مداخل ووسط المدينة التي تفتقر إلى ممرات تحت أرضية تسهّل حركة السير، وصولاً إلى الشوارع الرئيسية التي تعاني من ضعف في الإنارة العمومية، خصوصًا ليلًا، ما يطرح تحديات أمنية يومية.
أما بعض الطرقات فتعج بالحفر والمطبات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتُصعّب التنقل داخل المدينة، خاصة في فترات الذروة أو عند تساقط الأمطار.
مونديال 2030.. فرصة قد تضيع
تُعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة ذهبية لإعادة هيكلة المدن المغربية وتقديمها كوجهات استثمار وسياحة عالمية، إلا أن وضع سلا الحالي لا يعكس هذا الطموح، بل يُنذر بتضييع هذه الفرصة إذا لم يتم التسريع بتنزيل المشاريع المتأخرة ومحاسبة المتسببين في تعطيلها.
هل تتدارك الجهات المسؤولة الموقف؟
مع تبقي خمس سنوات فقط على موعد الحدث العالمي، لا يزال الأمل معقودًا على أن تتحرك السلطات المعنية، وتخرج المدينة من حالة الجمود التنموي، ليتم وضع سلا على سكة التأهيل الحقيقي.
فهل تستجيب الجهات المسؤولة لنبض المدينة وسكانها؟ أم سيظل التأخر عنوانًا دائمًا لمدينة تستحق أكثر من مجرد الانتظار؟.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة