تكليف جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين مجلس شؤون المعاهد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور جودة محمد محمد غانم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان، بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد.
جدير بالذكر أن الدكتور جودة غانم قد شغل العديد من المناصب ومنها، مدير مركز البحوث التكنولوجية بجامعة حلوان، ومدير مركز الصيانة بجامعة حلوان، ونائب رئيس أكاديمية الشروق، وعميد المعهد العالي للهندسة بالشروق، وعضو لجنة الحكماء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، وعضو في اللجنة الدائمة بكود الكباري، وعضو في اللجنة الدائمة بكود المباني بالتربة المثبتة، كما حاز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 2001، ودرع جامعة حلوان للتفوق العلمي، وشهادة تقدير من جامعة التشيك التكنولوجية ببراغ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عاشور المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتوضيح آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعليم العالي والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات، ومن ثم فإن الحديث عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر يعد من المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.
وسألت النائبة عايدة نصيف ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ،عن الاستراتيجيات والخطط الحالية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير جودة التعليم في الجامعات المصرية، وهل توجد برامج أو خطط محددة لرفع مستوى البنية التحتية الجامعية من حيث التجهيزات التكنولوجية والمرافق الأكاديمية؟ وكيف يتم تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بتوضيح دور الوزارة في دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، خاصة في ظل تنافسية البحث العلمي على المستوى العالمي، والجهود لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتواكب التغيرات التكنولوجية العالمية، والإجراءات المتخذة لزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات.
و سألت عن السياسات التي تتبعها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، خاصة من حيث الوصول إلى التعليم العالي، وكيفية تقييم أداء الجامعات المصرية على مستوى الجودة الأكاديمية؟ وهل هناك خطط لتطوير وتحسين تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي؟
مطالبة بتوضيح آليه دعم وتمويل البحث العلمي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والطب لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، معربه عن أملها في إيجاد إجابات واضحة ومفصلة حول آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال الحيوي.
وقالت: لدينا بحث علمى ولدينا باحثين ولدينا علماء وابحاث رائعة ولكن ينقصنا التواصل مع الجهات التنفيذية للاستفادة من هذا المحهود.