ليبيا تنضم إلى «أفريكسيم بنك» لدعم مشاريع التنمية وتعزيز التجارة الإفريقية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت ليبيا انضمامها إلى اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، لتصبح العضو الـ53 في هذه المؤسسة، خلال مراسم توقيع جرت في العاصمة المصرية القاهرة.
وقد وقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، على وثيقة الانضمام، مما يفتح الباب أمام تعاون استراتيجي بين ليبيا والبنك.
ومن أبرز المشاريع التي تم الاتفاق على التعاون بشأنها: تمويل تطوير المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، وإنشاء طريق بري يربط ليبيا بدولتي تشاد والنيجر، وهو مشروع يتوقع أن يسهم في تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بشكل كبير.
كما سيقدم “أفريكسيم بنك” دعما فنيا وماليا لبنك الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة (BSIC)، بهدف توسيع نطاق عملياته في منطقة شرق إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى البنك تدريب المصدرين الليبيين على الاستفادة من خدمات تمويل التجارة وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الأفريقية.
تشكل هذه الخطوة دفعة كبيرة لليبيا في إطار تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية وتنمية قطاعاتها الاقتصادية المختلفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد ليبيا البنك الإفريقي ليبيا وإفريقيا
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار لدعم البنية التحتية النفطية في ليبيا مع اقتراب جولة التراخيص
ليبيا – جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة: خطوة نحو تنشيط الاستثمار الأجنبيطرح مناطق استكشاف جديدة
كشفت مؤسسة النفط في طرابلس عن خططها للإعلان عن جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة خلال فعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025” المقررة يومي الـ18 والـ19 من يناير المقبل. ووفقًا لتقرير تحليلي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، ستطرح المؤسسة 22 منطقة استكشاف برية وبحرية لجذب استثمارات أجنبية وتنشيط قطاع الهيدروكربونات في البلاد.
تنشيط قطاع الطاقة
بحسب التقرير، تسعى ليبيا لتطوير حقول طاقة سبق تقييمها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات صيانة شاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية. وتم تخصيص 17 مليار دولار لهذه الجهود، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية وتحقيق نمو اقتصادي في البلاد.
تعزيز الثقة في قطاع الطاقة
تمثل جولة التراخيص هذه حجر الزاوية في الاستراتيجية الليبية لتنشيط الاستثمار الأجنبي، ما دفع المستثمرين للعودة تدريجيًا إلى السوق الليبية. ويؤمل أن تسهم هذه الجهود في زيادة الاحتياطيات الليبية من النقد الأجنبي، ومعالجة أزمة السيولة النقدية، وتحسين قيمة الدينار الليبي.
محور التوسيع الاقتصادي
أكد التقرير أن هذه الخطوة تعد محورية في توسع قطاع الطاقة الليبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تساهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلاد وجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والغاز.
ترجمة المرصد – خاص