الأمم المتحدة: نظام غزة الصحي على شفير الانهيار التام
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعل النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".
ولفت تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن هذا النوع من الضربات يفاقم القلق حيال امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وقالت المفوضية إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، مما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".
ويركّز التقرير الواقع في 23 صفحة والصادر تحت عنوان "الهجمات على المستشفيات خلال تصعيد الأعمال العدائية في غزة" على الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 136 ضربة على 27 مستشفى و12 منشأة صحية أخرى، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في أوساط الأطباء والممرضين والطواقم الطبية إضافة الى مدنيين آخرين وألحق أضرارا بالبنى التحتية المدنية، إن لم يدمرها بالكامل.
إعلان
مصيدة للموت
ولفت التقرير إلى أن الكوادر الطبية والمستشفيات خصوصا، محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، طالما أنها لا ترتكب ولا تستخدم لارتكاب أي أعمال تلحق الضرر بالعدو خارج مهامها الإنسانية.
وخلص إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".
وجاء فيه أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى قليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
من جانبه، اعتبر مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مستشفيات غزة تحوّلت إلى "مصيدة للموت".
وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
دعوة للتحقيق
اختتم التقرير بدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة في الحوادث التي تم تفصيلها.
وقال تورك "من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وأضاف "يحب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا على الفور".
وتابع "يجب أن تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان وتيسير حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت مدى الأشهر الـ14 الماضية من الصراع العنيف".
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 50% من الولادات في اليمن غير آمنة
شمسان بوست / متابعات:
في حين لا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية مروعة، تُظهِر البيانات الأممية أن أكثر من نصف الولادات تتم في أماكن غير آمنة، كما أن نصف السكان يحتاجون إلى المساعدات بسبب الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات، الذي أدى بدوره إلى زيادة زواج الأطفال ونزوح ما يقرب من نصف مليون شخص بسبب الصدمات المناخية في عام 2024.
وبحسب ما أوردته بيانات حديثة وزَّعها صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعاني نظام الرعاية الصحية في اليمن من قصور كبير؛ حيث لا تتم سوى 45 في المائة من الولادات بإشراف موظفين مدربين، في حين لا تحصل النسبة المتبقية على خدمة الصحة الإنجابية، وتتم الولادة في أماكن غير آمنة صحياً.
وإلى جانب ذلك، وفق البيانات الأممية، يستمر عبء ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا، مضافاً إليها العوائق التي تعترض جهود الاستجابة الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، خصوصاً بالنسبة للموظفات العاملات في قطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين، والمخاوف الأمنية.
وذكر الصندوق الأممي أنه استجاب لأزمة الصحة الإنجابية في اليمن على جبهات متعددة؛ حيث يعمل مع الشركاء على تحسين خدمات صحة الأم والوليد، من خلال توفير السلع الصحية الإنجابية والأدوية والمساعدات النقدية والمعدات والحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة من الفيضانات، كما أطلق حملات لزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية.
وإلى جانب ذلك، يواصل الصندوق دعم المعاهد الصحية، من خلال تدريب الطلاب والقابلات ونشر عيادات متنقلة لتوفير حزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية في المناطق النائية والمحرومة. كما يدعم القابلات العاملات في العيادات المنزلية؛ حيث يوفر العلاج والرعاية للنساء، ويستثمر في خدمات الدعم الطبي الأساسية ودمج حماية المرأة وخدمات الصحة الإنجابية.
وطبقاً لما أورده التقرير، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات متعددة للنساء والفتيات والشباب في اليمن، بما في ذلك إدارة الحالات، والأماكن الآمنة، والملاجئ، وجلسات التوعية، والحوارات المجتمعية. واستطاع الوصول إلى ما يقرب من 11 ألف امرأة بخدمات متعددة القطاعات، وأنشأ 9 أماكن آمنة جديدة للنساء والفتيات، ودعم 8 ملاجئ.
وبالإضافة إلى ذلك، وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 110 آلاف فرد من خلال جلسات التوعية، وأجرى 6 حوارات مجتمعية. كما دعا إلى منع ختان الإناث، وقدم خدمات الصحة العقلية لأكثر من 150 ألف شخص. كما قدم الصندوق خدمات للشباب؛ حيث وصل إلى 121 ألف شخص بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية.
ومن خلال آلية الاستجابة السريعة، قدَّم الصندوق مساعدات مُنقِذة للحياة لأكثر من 43 ألف يمني تضرروا من الصراع والكوارث الطبيعية. كما يقود الصندوق مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، في إطار مجموعة الحماية، بهدف معالجة كل من تقديم الخدمات الإنسانية الفورية واستراتيجيات الوقاية الفعالة والحد من المخاطر لحماية المرأة.
ولا تقتصر مهمة الصندوق على ذلك، بل تمتد إلى جمع المعلومات لإبلاغ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من آثاره، والتخطيط الإنساني للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذه، وتعبئة الموارد والتدريب ورصد الأنشطة؛ ومجموعة العمل المعنية بالصحة الإنجابية مع وزارة الصحة في إطار مجموعة الصحة.
وعلاوة على ذلك، يرأس صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالشباب، جنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقود آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة، ويشرف على التنسيق الاستراتيجي وتعبئة الموارد وتطوير استراتيجيات التنفيذ لتقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأسر النازحة، وفق ما ذكره التقرير.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر