الفصائل العراقية تجري مراجعة شاملة وتعد لـاستراتيجية الأهداف الـ 9
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن مراجعة شاملة تجريها الفصائل هي الاهم منذ سنوات طويلة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل العراقية بمختلف عناوينها تدرك تحديات المرحلة والضغوط التي تفرضها قوى معادية لا تريد أي قوى مناوئة لها في المنطقة واستهداف أي عنوان يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني من أجل استمرار الانتهاكات وحرب الابادة بحق الاشقاء في غزة وباقي المدن العربية الاخرى".
وأضاف، أن "الفصائل تجري حاليا مراجعة شاملة لتحديات المرحلة المقبلة في ظل وجود مسودة استراتيجية تتألف من 9 أهداف مركزية هي من ستكون المحور وسيعلن عنها في الوقت المناسب".
وأشار إلى أن "دعم الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المظلومة خيار وطني وشرعي" مؤكدا، أن "2025 ستشهد طرح خيارات مهمة واعتماد سياقات في لائحة الاهداف لكن لن نتراجع عن مواقفنا الثابتة والمحددة"، نافيا في الوقت عينه ما تردد مؤخرا عن انتقال بعض قادة الفصائل الى ايران"، مؤكدا، أن "كل القيادات موجودة ضمن سياقات العمل المكلفة بها".
ومنذ أكثر من أسبوعين، توقفت الفصائل العراقية التي تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، عن شن هجمات على إسرائيل، بعد أن كانت هجماتها تصاعدت في الأشهر الأخيرة لتسجل نحو 20 هجوما في الأسبوع الواحد.
قبل ذلك كان الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض "أهداف جوية مشبوهة" من جهة الشرق، في إشارة إلى طائرات مسيرة قادمة من العراق.
المرة الأخيرة التي ظهرت فيها الفصائل العراقية كانت في إعلان جماعة الحوثيين، بالثامن من كانون الأول العام الماضي عن القيام بعملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد إسرائيل في يافا وأسدود وعسقلان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025