اللافي: رغم كل الصعوبات والعراقيل أوصلنا مشروع المصالحة لمراحله الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال مشاركته في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، الذي انعقد صباح اليوم الاربعاء بمدينة طرابلس، “على أهمية ملف المصالحة الوطنية الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لاجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع اليه الشعب الليبي”.
وأوضح النائب للمشاركين في الملتقى، بأن “ملف المصالحة الذي وصل مراحل متقدمة، واجهته العديد من التحديات والصعوبات، مشيراً إلى عقد العديد من الملتقيات في كل المدن اللببية التي أكدت الخطوات العملية التي اتخدها المجلس الرئاسي، لإنجاح المشروع حتى وصوله لإعداده قانون المصالحة الوطنية من قبل الخبراء الليبيين المختصين في المجال القانوني، باعتباره ملكية وطنية للشعب الليبي، واحالته لمجلس النواب للاعتماد منذ شهر يناير الماضي، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال”.
وأكد اللافي بأن “عقد الملتقى بمشاركة الحكماء، والأعيان والمشائخ، يؤكد جلياً احساسهم بالمسؤولية، ودعمهم لمشروع المصالحة الوطنية”.
وكان ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، انعقد صباح اليوم الأربعاء برعاية المجلس الرئاسي، وبمشاركة النائب بالمجلس، عبدالله اللافي، وعدد كبير من الأعيان والمشائخ والحكماء، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام الليبي لمنظمات وروابط أسر الشهداء.
في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء الذي يرعاه المجلس الرئاسي: اللافي: رغم كل الصعوبات والعراقيل أوصلنا مشروع المصالحة…
تم النشر بواسطة المجلس الرئاسي الليبي في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 1 يناير 2025 - 16:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المصالحة الشاملة عبدالله اللافي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات