اللافي: رغم كل الصعوبات والعراقيل أوصلنا مشروع المصالحة لمراحله الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال مشاركته في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، الذي انعقد صباح اليوم الاربعاء بمدينة طرابلس، “على أهمية ملف المصالحة الوطنية الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لاجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع اليه الشعب الليبي”.
وأوضح النائب للمشاركين في الملتقى، بأن “ملف المصالحة الذي وصل مراحل متقدمة، واجهته العديد من التحديات والصعوبات، مشيراً إلى عقد العديد من الملتقيات في كل المدن اللببية التي أكدت الخطوات العملية التي اتخدها المجلس الرئاسي، لإنجاح المشروع حتى وصوله لإعداده قانون المصالحة الوطنية من قبل الخبراء الليبيين المختصين في المجال القانوني، باعتباره ملكية وطنية للشعب الليبي، واحالته لمجلس النواب للاعتماد منذ شهر يناير الماضي، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال”.
وأكد اللافي بأن “عقد الملتقى بمشاركة الحكماء، والأعيان والمشائخ، يؤكد جلياً احساسهم بالمسؤولية، ودعمهم لمشروع المصالحة الوطنية”.
وكان ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، انعقد صباح اليوم الأربعاء برعاية المجلس الرئاسي، وبمشاركة النائب بالمجلس، عبدالله اللافي، وعدد كبير من الأعيان والمشائخ والحكماء، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام الليبي لمنظمات وروابط أسر الشهداء.
في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء الذي يرعاه المجلس الرئاسي: اللافي: رغم كل الصعوبات والعراقيل أوصلنا مشروع المصالحة…
تم النشر بواسطة المجلس الرئاسي الليبي في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 1 يناير 2025 - 16:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المصالحة الشاملة عبدالله اللافي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية