أجهزة محافظة أسوان تتابع ملف التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف ، واللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع لمتابعة أخر المستجدات وسير العمل فى ملف هذا الملف الهام ، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ، والمشرف على المراكز التكنولوجية ، وأيضاً مسئولى التنظيم والإدارات الهندسية والمعنيين بالتصالح .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
وقد شدد الدكتور اسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من كافة ملفات القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ونقل الملفات المستوفاه إلى لجان البت فى القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مع رفض الطلبات الغير مستوفاه والحاصلين على نموذج ٣ فقط بعد إنذار أصحابها ليكون عمل اللجان بداية من الشهر القادم على قانون التصالح ١٨٧ فقط متضمناً الملفات الجديدة.
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت حتى الآن إلى 27 ألف و 142 طلب حيث تم البت فى عدد 22 ألف و 963 طلب منها ، فيما تم إصدار 7062 شهادة بيانات من إجمالى 7366 مواطن بنسبة وصلت إلى 95 %.
ولفت المحافظ إلى ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ليتواكب ذلك مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة لإستكمال طلباتهم من خلال لوحات إرشادية وغيرها من الوسائل التوضيحية .
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية حسام الشاعر وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام .
وأثناء اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الموسم السياحى يشهد بداية مبشرة وقوية فى ظل حالة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهدها عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتواكب مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة ، فى ظل تكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية دعم قطاع السياحة لتحقيق نمو مستدام يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة .
وأشار محافظ أسوان بأنه يتم تكثيف جهود النظافة العامة ، مع إستكمال أعمال التطوير والتجميل لتكون زهرة الجنوب فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من كافة الأفواج السياحية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد إسماعیل کمال
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية