أجهزة محافظة أسوان تتابع ملف التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف ، واللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع لمتابعة أخر المستجدات وسير العمل فى ملف هذا الملف الهام ، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ، والمشرف على المراكز التكنولوجية ، وأيضاً مسئولى التنظيم والإدارات الهندسية والمعنيين بالتصالح .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
وقد شدد الدكتور اسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من كافة ملفات القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ونقل الملفات المستوفاه إلى لجان البت فى القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مع رفض الطلبات الغير مستوفاه والحاصلين على نموذج ٣ فقط بعد إنذار أصحابها ليكون عمل اللجان بداية من الشهر القادم على قانون التصالح ١٨٧ فقط متضمناً الملفات الجديدة.
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة وصلت حتى الآن إلى 27 ألف و 142 طلب حيث تم البت فى عدد 22 ألف و 963 طلب منها ، فيما تم إصدار 7062 شهادة بيانات من إجمالى 7366 مواطن بنسبة وصلت إلى 95 %.
ولفت المحافظ إلى ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ليتواكب ذلك مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة لإستكمال طلباتهم من خلال لوحات إرشادية وغيرها من الوسائل التوضيحية .
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية حسام الشاعر وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام .
وأثناء اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الموسم السياحى يشهد بداية مبشرة وقوية فى ظل حالة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهدها عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتواكب مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة ، فى ظل تكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية دعم قطاع السياحة لتحقيق نمو مستدام يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة .
وأشار محافظ أسوان بأنه يتم تكثيف جهود النظافة العامة ، مع إستكمال أعمال التطوير والتجميل لتكون زهرة الجنوب فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من كافة الأفواج السياحية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد إسماعیل کمال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حكومية من شراء العقارات في مناطق محددة.. وهذه حالات الإزالة في البناء المخالف
وضع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، وحالات أخرى تستوجب الإزالة، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.
وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد تفقد أعمال إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠ /٩ / ٢٠٢٢.
حالات الإزالة في البناء المخالف
نصت المادة 60 من القانون على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.