البدء بإنتاج الغاز من حقل السلحفاة المشترك بين موريتانيا والسنغال
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت وزارتا الطاقة في السنغال وموريتانيا أن مشروع حقل "السلحفاة آحميم" المشترك بينهما، الذي طورته شركة بي.بي وشركاء آخرون، أطلق أول إنتاج للغاز من حقل بحري قبالة سواحل البلدين.
ومن المقرر أن ينتج مشروع "جي.تي.إيه"، وهو منشأة عائمة تقع على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا، 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في المرحلة الأولى له، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت الوزارتان في بيان أمس الثلاثاء "يأتي نجاح فتح البئر الأولى من المشروع تتويجا لمسار العمليات الفنية ويُمَهد الطريق واسعًا نحو بدء تسويق الغاز قريبا".
وتقود بي.بي وشركة كوزمو إنرجي المدرجة في البورصة الأمريكية عمليات تطوير الحقل، وهو مشروع الغاز الطبيعي المسال الأول في السنغال.
وتُقدر احتياطات حقل "السلحفاة آحميم" من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وسبق أن أعلنت موريتانيا في أيار/ مايو 2022 أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطات الحقل المشترك مع السنغال.
وتقول الحكومة الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز.
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السنغال الغاز الغاز الطبيعي موريتانيا الغاز موريتانيا السنغال الغاز الطبيعي حقل السلحفاة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
2.1 تريليون دولار الحجم المتوقع لخمس تقنيات طاقة بحلول 2035
أبوظبي (وام)
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو سوق المركبات الكهربائية وأجهزة التحليل الكهربائي، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوربينات الرياح بنحو ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2035.
وأكدت الوكالة في تقرير «آفاق تكنولوجيا الطاقة 2024»، أن قطاع احتجاز ثاني أكسيد الكربون يعد من أكثر القطاعات نشاطاً في السنوات العشر الماضية، إذ تضاعف عدد الشركات الناشئة المختصة في هذا المجال بنحو سبعة أضعاف، فيما تعمل أكثر من 140 شركة حالياً على تطوير حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت إلى تشغيل نحو 30 محطة لالتقاط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان والشرق الأوسط، مبينة أن معظم هذه المحطات صغيرة الحجم، حيث تلتقط خمس منها فقط أكثر من ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتبلغ قدرتها الإجمالية التقاط ما يزيد على 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مع وجود عدد قليل فقط من الاتفاقيات التجارية لبيع أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الملتقط.
ولفتت الوكالة في هذا السياق، إلى مشروع «أدنوك» وشركة «44.01» لتعدين ثاني أكسيد الكربون، وتحويله إلى صخور، ضمن أبرز المشاريع العالمية الرائدة في مجال ابتكارات الطاقة، حيث نجح المشروع الواقع في إمارة الفجيرة بتخزين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024 وفي مدة لا تتجاوز 100 يوم.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الطاقة، مستمر في الارتفاع، حيث وصل الإجمالي العالمي إلى 50 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5% عن عام 2022، مع توقعات بزيادة نمو الإنفاق في عام 2024 والأعوام المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة