توترات سياسية تهدد اقتصاد إسرائيل.. هل تقضي على طموحات سموتريتش؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواجه ضغوطًا سياسية ومالية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "موازنة الأرباح المحتجزة خطوة حاسمة قد تضيف 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) إلى ميزانية 2025″، لكن تأخير إقرارها قد يؤدي إلى خسارة تعادل 0.5% من الناتج المحلي.
كما أوضحت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بعرقلة إجراءات ضريبية ما لم تُلبَّ مطالب تتعلق بزيادة رواتب الشرطة وتوسيع ميزانية وزارته.
إيرادات ضرائب الأرباح المحتجزةومن المتوقع أن تدر ضريبة الأرباح المحتجزة إيرادات تصل إلى 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) خلال عام 2025 وفق كالكاليست، وهي إيرادات أساسية لميزانية الدولة.
ومع ذلك، فإن تأجيل تمرير هذا الإجراء إلى ما بعد بداية السنة المالية سيؤدي إلى خسائر تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التأجيل إلى العام التالي.
ضغوط من الأحزاب الدينيةوتطالب الأحزاب الدينية بحل قضية تجنيد المتدينين الحريديم، مما يعرض خطة الضريبة للخطر.
ويشير التقرير إلى أن هذه المواقف تعكس "عدم احترام" من هذه الأحزاب لشريكها الحكومي، ويقول التقرير: "تهديدهم يُعتبر محاولة لتدمير الميزانية، مما سيجبر الوزير على زيادة ضرائب أخرى أو زيادة العجز المالي".
إعلان أزمة مع بن غفيرويرفض إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" دعم زيادة ضريبة التأمين الوطني التي قد تضيف 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) سنويًا لخزينة الدولة، إلا إذا تم تلبية مطالبه بزيادة رواتب الشرطة وزيادة ميزانية مكتبه.
وسيؤدي تأخير تنفيذ ضريبة التأمين الوطني حتى فبراير/شباط 2025 إلى خسائر تصل إلى 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) بحسب الصحيفة، وهو ما سيزيد من الضغط على الحكومة لسد الفجوة المالية.
فجوات حزمة الضرائب وتحديات الإيراداتوتشهد خطة سموتريتش الضريبية انخفاضًا في الإيرادات المتوقعة بنحو 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار) بسبب تعديلات مختلفة:
200 مليون شيكل (52 مليون دولار) خسائر بسبب استثناء منح العمل من التجميد. 400 مليون شيكل (104 ملايين دولار) خسائر من تعديل ضرائب العقارات. 850 مليون شيكل (222 مليون دولار) خسائر بسبب تغييرات في ضريبة الأرباح المحتجزة.وإذا تأخرت ضريبة التأمين الوطني، فسترتفع الخسائر الإجمالية إلى نحو ملياري شيكل (520 مليون دولار).
خيارات صعبة وقرارات سياسيةأمام هذه التحديات، قد يضطر سموتريتش إلى تأجيل إلغاء ضريبة السكر والأواني البلاستيكية التي قد تضيف 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار) إلى الخزينة بحسب كالكاليست.
والخيار الآخر، وفق التقرير، هو رفع هدف العجز بنسبة 0.1%، مما يعني قبول خسائر إضافية لتجنب تعطل الائتلاف الحكومي، الذي يُنظر إليه على أنه "منقذه من عبور نسبة الحسم".
الأرقام تحت المجهر الإيرادات المحتملة من ضريبة الأرباح المحتجزة: 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار). خسائر تأخير ضريبة التأمين الوطني: 500 مليون شيكل (130 مليون دولار). الانخفاض الكلي في الإيرادات الضريبية: 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار). الإيرادات المتوقعة من تأجيل إلغاء ضرائب السكر والأواني البلاستيكية: 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار). إعلانوتعكس الأزمة الحالية التحديات المتداخلة بين السياسة والاقتصاد في إسرائيل، في حين يحاول سموتريتش التوفيق بين التحديات المالية وضغوط الشركاء السياسيين، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرارها المالي والسياسي؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات شیکل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام