توترات سياسية تهدد اقتصاد إسرائيل.. هل تقضي على طموحات سموتريتش؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواجه ضغوطًا سياسية ومالية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "موازنة الأرباح المحتجزة خطوة حاسمة قد تضيف 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) إلى ميزانية 2025″، لكن تأخير إقرارها قد يؤدي إلى خسارة تعادل 0.5% من الناتج المحلي.
كما أوضحت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بعرقلة إجراءات ضريبية ما لم تُلبَّ مطالب تتعلق بزيادة رواتب الشرطة وتوسيع ميزانية وزارته.
إيرادات ضرائب الأرباح المحتجزةومن المتوقع أن تدر ضريبة الأرباح المحتجزة إيرادات تصل إلى 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) خلال عام 2025 وفق كالكاليست، وهي إيرادات أساسية لميزانية الدولة.
ومع ذلك، فإن تأجيل تمرير هذا الإجراء إلى ما بعد بداية السنة المالية سيؤدي إلى خسائر تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التأجيل إلى العام التالي.
ضغوط من الأحزاب الدينيةوتطالب الأحزاب الدينية بحل قضية تجنيد المتدينين الحريديم، مما يعرض خطة الضريبة للخطر.
ويشير التقرير إلى أن هذه المواقف تعكس "عدم احترام" من هذه الأحزاب لشريكها الحكومي، ويقول التقرير: "تهديدهم يُعتبر محاولة لتدمير الميزانية، مما سيجبر الوزير على زيادة ضرائب أخرى أو زيادة العجز المالي".
إعلان أزمة مع بن غفيرويرفض إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" دعم زيادة ضريبة التأمين الوطني التي قد تضيف 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) سنويًا لخزينة الدولة، إلا إذا تم تلبية مطالبه بزيادة رواتب الشرطة وزيادة ميزانية مكتبه.
وسيؤدي تأخير تنفيذ ضريبة التأمين الوطني حتى فبراير/شباط 2025 إلى خسائر تصل إلى 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) بحسب الصحيفة، وهو ما سيزيد من الضغط على الحكومة لسد الفجوة المالية.
فجوات حزمة الضرائب وتحديات الإيراداتوتشهد خطة سموتريتش الضريبية انخفاضًا في الإيرادات المتوقعة بنحو 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار) بسبب تعديلات مختلفة:
200 مليون شيكل (52 مليون دولار) خسائر بسبب استثناء منح العمل من التجميد. 400 مليون شيكل (104 ملايين دولار) خسائر من تعديل ضرائب العقارات. 850 مليون شيكل (222 مليون دولار) خسائر بسبب تغييرات في ضريبة الأرباح المحتجزة.وإذا تأخرت ضريبة التأمين الوطني، فسترتفع الخسائر الإجمالية إلى نحو ملياري شيكل (520 مليون دولار).
خيارات صعبة وقرارات سياسيةأمام هذه التحديات، قد يضطر سموتريتش إلى تأجيل إلغاء ضريبة السكر والأواني البلاستيكية التي قد تضيف 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار) إلى الخزينة بحسب كالكاليست.
والخيار الآخر، وفق التقرير، هو رفع هدف العجز بنسبة 0.1%، مما يعني قبول خسائر إضافية لتجنب تعطل الائتلاف الحكومي، الذي يُنظر إليه على أنه "منقذه من عبور نسبة الحسم".
الأرقام تحت المجهر الإيرادات المحتملة من ضريبة الأرباح المحتجزة: 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار). خسائر تأخير ضريبة التأمين الوطني: 500 مليون شيكل (130 مليون دولار). الانخفاض الكلي في الإيرادات الضريبية: 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار). الإيرادات المتوقعة من تأجيل إلغاء ضرائب السكر والأواني البلاستيكية: 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار). إعلانوتعكس الأزمة الحالية التحديات المتداخلة بين السياسة والاقتصاد في إسرائيل، في حين يحاول سموتريتش التوفيق بين التحديات المالية وضغوط الشركاء السياسيين، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرارها المالي والسياسي؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات شیکل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا: إن "أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل"، منوها على، ان "الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم".
يضيف المرسومي، ان "حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار".
وبين، ان "الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار"، مشيرة الى، ان "الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار".
واكمل، ان "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة"، متابعا، الى ان "الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.