توترات سياسية تهدد اقتصاد إسرائيل.. هل تقضي على طموحات سموتريتش؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواجه ضغوطًا سياسية ومالية كبيرة داخل الائتلاف الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "موازنة الأرباح المحتجزة خطوة حاسمة قد تضيف 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) إلى ميزانية 2025″، لكن تأخير إقرارها قد يؤدي إلى خسارة تعادل 0.5% من الناتج المحلي.
كما أوضحت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بعرقلة إجراءات ضريبية ما لم تُلبَّ مطالب تتعلق بزيادة رواتب الشرطة وتوسيع ميزانية وزارته.
إيرادات ضرائب الأرباح المحتجزةومن المتوقع أن تدر ضريبة الأرباح المحتجزة إيرادات تصل إلى 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) خلال عام 2025 وفق كالكاليست، وهي إيرادات أساسية لميزانية الدولة.
ومع ذلك، فإن تأجيل تمرير هذا الإجراء إلى ما بعد بداية السنة المالية سيؤدي إلى خسائر تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التأجيل إلى العام التالي.
ضغوط من الأحزاب الدينيةوتطالب الأحزاب الدينية بحل قضية تجنيد المتدينين الحريديم، مما يعرض خطة الضريبة للخطر.
ويشير التقرير إلى أن هذه المواقف تعكس "عدم احترام" من هذه الأحزاب لشريكها الحكومي، ويقول التقرير: "تهديدهم يُعتبر محاولة لتدمير الميزانية، مما سيجبر الوزير على زيادة ضرائب أخرى أو زيادة العجز المالي".
إعلان أزمة مع بن غفيرويرفض إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" دعم زيادة ضريبة التأمين الوطني التي قد تضيف 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) سنويًا لخزينة الدولة، إلا إذا تم تلبية مطالبه بزيادة رواتب الشرطة وزيادة ميزانية مكتبه.
وسيؤدي تأخير تنفيذ ضريبة التأمين الوطني حتى فبراير/شباط 2025 إلى خسائر تصل إلى 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) بحسب الصحيفة، وهو ما سيزيد من الضغط على الحكومة لسد الفجوة المالية.
فجوات حزمة الضرائب وتحديات الإيراداتوتشهد خطة سموتريتش الضريبية انخفاضًا في الإيرادات المتوقعة بنحو 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار) بسبب تعديلات مختلفة:
200 مليون شيكل (52 مليون دولار) خسائر بسبب استثناء منح العمل من التجميد. 400 مليون شيكل (104 ملايين دولار) خسائر من تعديل ضرائب العقارات. 850 مليون شيكل (222 مليون دولار) خسائر بسبب تغييرات في ضريبة الأرباح المحتجزة.وإذا تأخرت ضريبة التأمين الوطني، فسترتفع الخسائر الإجمالية إلى نحو ملياري شيكل (520 مليون دولار).
خيارات صعبة وقرارات سياسيةأمام هذه التحديات، قد يضطر سموتريتش إلى تأجيل إلغاء ضريبة السكر والأواني البلاستيكية التي قد تضيف 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار) إلى الخزينة بحسب كالكاليست.
والخيار الآخر، وفق التقرير، هو رفع هدف العجز بنسبة 0.1%، مما يعني قبول خسائر إضافية لتجنب تعطل الائتلاف الحكومي، الذي يُنظر إليه على أنه "منقذه من عبور نسبة الحسم".
الأرقام تحت المجهر الإيرادات المحتملة من ضريبة الأرباح المحتجزة: 9.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار). خسائر تأخير ضريبة التأمين الوطني: 500 مليون شيكل (130 مليون دولار). الانخفاض الكلي في الإيرادات الضريبية: 1.45 مليار شيكل (380 مليون دولار). الإيرادات المتوقعة من تأجيل إلغاء ضرائب السكر والأواني البلاستيكية: 1.5 مليار شيكل (390 مليون دولار). إعلانوتعكس الأزمة الحالية التحديات المتداخلة بين السياسة والاقتصاد في إسرائيل، في حين يحاول سموتريتش التوفيق بين التحديات المالية وضغوط الشركاء السياسيين، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرارها المالي والسياسي؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات شیکل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة