مدبولي: القطاع الخاص يرفع استثماراته لـ 63.5% ويحصل على تمويلات ميسرة بقيمة 4.2 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري «2024 - 2025» ارتفعت بنسبة 30%، مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق.
وأشار مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص شكلت 63.5% من حجم الاقتصاد في الربع الأول الممتد من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024.
نتيجة لذك شهد الربع الأول من العام المالي الجاري نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5%، حسبما كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وذكر رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص في مصر استفاد من تمويلات ميسرة جلبتها الدولة في العام الماضي 2024، بحوالي 4.2 مليار دولار بزيادة عن 2.9 مليار دولار في العام السابق 2023.
اقرأ أيضاًمدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا في 2025
مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات
مدبولي: مصر استلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
مدبولي: مصر نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص في مصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري 2025 التمويلات الميسرة القطاع الخاص رئيس الوزراء القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي