رئيس الحركة الوطنية يجدد الثقة لـ 5 قيادات بالحزب في عضوية الهيئة العليا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدر المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل قراراً بتجديد الثقة في عضوية الهيئة العليا للحزب لكل من : " أسامة خليل محمد الشاهد رئيس الحزب ، احمد احمد محمود الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام ، احمد محمد احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب ، احمد عبد الرؤوف السيد علي نائب رئيس الحزب ، رضوي مصطفي علي عضو الهيئة العليا للحزب " .
وجاء نص القرار الذي حمل رقم " 1 " لسنة 2025 كالاتي :
بعد الاطلاع علي قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب فقد تقرر ؛
المادة الاولي :
تجديد الثقة في السادة الاتي اسماؤهم بالهيئة العليا للحزب : " أسامة خليل محمد الشاهد رئيس الحزب ، احمد احمد محود الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام ، احمد محمد احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب ، احمد عبد الرؤوف السيد علي نائب رئيس الحزب ، رضوي مصطفي علي عضو الهيئة العليا للحزب " .
المادة الثانية :
ينشر القرار علي الصفحة الرسمية للحزب
والمادة الثالثة :
ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات
المادة الرابعة :
تخطر لجنة شئون الاحزاب بهذا القرار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحركة الوطنية المصرية المهندس أسامة الشاهد قانون الاحزاب السياسية المزيد الهیئة العلیا للحزب نائب رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توضح حقيقة ما يُتداول بشأن استيراد أدوية من العراق
أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بياناً توضيحياً، أكدت فيه أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول استيراد شحنة أدوية خاصة بمرضى السرطان من دولة العراق.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن جميع الأدوية المعتمدة لعلاج مرضى السرطان تُستورد حصرياً من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، وأكدت أنه لم يتم استيراد أي شحنة أدوية من العراق أو من أي دولة عربية أو آسيوية.
كما شددت الهيئة على أنها غير مسؤولة عن أي أدوية تُستورد أو يتم تداولها خارج المنظومة الرسمية للهيئة، وأكدت أن المسؤولية القانونية كاملة عن أي تبعات قد تنجم عن استخدام هذه الأدوية تقع على عاتق الجهات التي تقوم بتوريدها أو تداولها خارج الإطار الرسمي.
وفي الختام، دعت الهيئة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظاً على صحة المرضى والمجتمع.