"العلوم الصحية": كلياتنا تعود لمسارها الطبيعي بالقطاع الطبي بـ "الأعلى للجامعات"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بعودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، لأنها كليات تخرج كوادر تعمل في المجال الطبي.
وتقدم أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على جهده المبذول في نقل تبعية كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، وهو ما عاهدناه عنه من خبرة ومعرفة بتفاصيل الكلية التي أنشأت في عهده، ومسارها التعليمي الأكاديمي، منذ أن كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات قبل 10 سنوات.
وأشار الدبيكي إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاضت النقابة على مدار عدة سنوات حراك كبير، وتواصلت مع كافة الجهات، وسلكت كل الطرق القانونية، وأجرت عشرات المقابلات، وطرقت الأبواب، من أجل إثبات أن كليات العلوم الصحية التطبيقية، تتبع المنظومة الصحية والقطاع الطبي، وهو نفس القطاع الذي كانت تتبعه وقت إنشاءها وبدء الدراسة بها.
ولفت الدبيكي إلى أن الحراك والاحتقان الكبير، الكائن السنوات الماضية بين أبناء العلوم الصحية، جاء بسبب استغلال البعض وجود كليات أكاديمية قائمة بالفعل، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، لاعتبارها تكنولوجية، لمجرد أنه تم إلصاق مصطلح "تكنولوجيا" باسم الكلية، ولذلك طالبت النقابة كثيرا من المسؤولين ومجلس النواب، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، لعدم إحداث إلتباس في مسارها التعليمي، إضافة إلى أنها ليست كليات تكنولوجية، بل خريجيها يتبعون المنظومة الصحية، ويعملون ضمن فئات المهن الطبية.
كما ينطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014، وهو المسار الثاني الذي تسعى إليه النقابة لإضافتهم حصرا بالقانون، لأن خريجي البكالوريوس هم المسار الطبيعي لخريجي المعاهد الفنية الصحية "عامين + عامين"، أو الكليات، أو المعاهد العليا، وذلك في نفس تخصصات العلوم الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات العلوم العلوم الصحية العلوم الصحية التطبيقية النقابة العامة للعلوم الصحية المجلس الاعلى للجامعات المجال الطبي العلوم الصحیة التطبیقیة الأعلى للجامعات القطاع الطبی
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.