أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بعودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، لأنها كليات تخرج كوادر تعمل في المجال الطبي.

وتقدم أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على جهده المبذول في نقل تبعية كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، وهو ما عاهدناه عنه من خبرة ومعرفة بتفاصيل الكلية التي أنشأت في عهده، ومسارها التعليمي الأكاديمي، منذ أن كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات قبل 10 سنوات.

وأشار الدبيكي إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاضت النقابة على مدار عدة سنوات حراك كبير، وتواصلت مع كافة الجهات، وسلكت كل الطرق القانونية، وأجرت عشرات المقابلات، وطرقت الأبواب، من أجل إثبات أن كليات العلوم الصحية التطبيقية، تتبع المنظومة الصحية والقطاع الطبي، وهو نفس القطاع الذي كانت تتبعه وقت إنشاءها وبدء الدراسة بها.

ولفت الدبيكي إلى أن الحراك والاحتقان الكبير، الكائن السنوات الماضية بين أبناء العلوم الصحية، جاء بسبب استغلال البعض وجود كليات أكاديمية قائمة بالفعل، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، لاعتبارها تكنولوجية، لمجرد أنه تم إلصاق مصطلح "تكنولوجيا" باسم الكلية، ولذلك طالبت النقابة كثيرا من المسؤولين ومجلس النواب، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، لعدم إحداث إلتباس في مسارها التعليمي، إضافة إلى أنها ليست كليات تكنولوجية، بل خريجيها يتبعون المنظومة الصحية، ويعملون ضمن فئات المهن الطبية.

كما ينطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014، وهو المسار الثاني الذي تسعى إليه النقابة لإضافتهم حصرا بالقانون، لأن خريجي البكالوريوس هم المسار الطبيعي لخريجي المعاهد الفنية الصحية "عامين + عامين"، أو الكليات، أو المعاهد العليا، وذلك في نفس تخصصات العلوم الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأعلى للجامعات العلوم العلوم الصحية العلوم الصحية التطبيقية النقابة العامة للعلوم الصحية المجلس الاعلى للجامعات المجال الطبي العلوم الصحیة التطبیقیة الأعلى للجامعات القطاع الطبی

إقرأ أيضاً:

الأعلى للجامعات يستحدث اللجنة العليا للجان قطاع التعليم الجامعي بعضوية “عبد الخالق” و"الشربيني"

استحدث المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس في تشكيل الدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة 2025-2028، اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتضم في عضويتها قامات علمية وأكاديمية وهم: الدكتور حسين مصطفى خالد وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتورة نجلاء أنور الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتور ماهر محمد على الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تم تكليف اللجنة العليا بالعمل على تطوير وتحديث آليات عمل لجان قطاعات التعليم الجامعي بشكل مستمر خلال فترة الدورة الجديدة، ورسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي، ووضع إطار عام للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي بالجامعات المصرية، ووضع سبل تعزيز الشركات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والاستثمارية داخل وخارج مصر، وإعداد مقترح عام لآليات تأهيل وتدريب الطلاب وخاصة المرحلة الجامعية الأولي والعمل على المشاركة في البحث العلمي، والاستعداد لوظائف المستقبل وريادة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • أساتذة حلوان يتولون رئاسة وأمانة لجان قطاع بالمجلس الأعلى للجامعات
  • قفزة نوعية في تكوين الأطر الصحية: زيادة بـ 88% في مقاعد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 2024
  • محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتابعان مستجدات العمل بالقطاع الطبي
  • الدكتور أحمد جمال موسى رئيساً للجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • “عبد الخالق"و"الشربيني” أعضاء باللجنة العليا لقطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات
  • الأعلى للجامعات يستحدث اللجنة العليا للجان قطاع التعليم الجامعي بعضوية “عبد الخالق” و"الشربيني"
  • بالأسماء.. المجلس الأعلى للجامعات يعتمد اختصاصات وتشكيل لجان القطاع
  • المجلس الأعلى للجامعات يعتمد اختصاصات وتشكيل لجان القطاع
  • جامعة بنها الأهلية تستضيف لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات