شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات و جدل حول المادة ١٢ من مشروع قانون المسئولية الطبية و ذلك بسبب من يحق له تقديم الشكاوي الأقارب من أي درجة.


و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة  " ماذا لو تضاربت مواقف أقارب المريض أو المتوفي ، و ماذا لو سعى بعضهم لتقديم شكوي كيدية من أجل الحصول على مكاسب مادية.


و من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية ، " القرار النهائي للجنة العليا العلمية المشكلة  لهذا الغرض و هي محايدة و تعمل وفق ضوابط و معايير ".


ووافقت لجنة الصحة على نص المادة (١٢) و التي تنص على " مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها .


ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .

كما قال وزير شئون المجالس النيابية " من يرغب في تقديم تعديلات عليه ان يقدمها بشكل مسبق ليتم مراجعتها من الحكومة و الرد عليها و استطرد " التعديلات التي يتم تقديمها دليل على انفتاح المجلس و الاستماع لكافة الاطراف و القانون يناقش في  النور و أمام الجميع و معندناش حاجة نخبيها

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.

وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.

وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.

مقالات مشابهة

  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • عاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يحمي المنظومة بالكامل
  • إشادة من أطباء لجنة الصحة بحذف المواد العقابية بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق المريض والطبيب
  • أيمن أبو العلا: خروج قانون المسئولية الطبية للنور إنجاز لنقابة الأطباء
  • إشادة برلمانية لحذف المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء اجتماع لجنة صحة النواب لاستكمال مناقشة مشروع ‏قانون المسئولية الطبية