وزير المجالس النيابية: قانون المسئولية الطبية يتم مناقشته في النور ومعندناش حاجة نخبيها
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات و جدل حول المادة ١٢ من مشروع قانون المسئولية الطبية و ذلك بسبب من يحق له تقديم الشكاوي الأقارب من أي درجة.
و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة " ماذا لو تضاربت مواقف أقارب المريض أو المتوفي ، و ماذا لو سعى بعضهم لتقديم شكوي كيدية من أجل الحصول على مكاسب مادية.
و من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية ، " القرار النهائي للجنة العليا العلمية المشكلة لهذا الغرض و هي محايدة و تعمل وفق ضوابط و معايير ".
ووافقت لجنة الصحة على نص المادة (١٢) و التي تنص على " مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها .
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .
كما قال وزير شئون المجالس النيابية " من يرغب في تقديم تعديلات عليه ان يقدمها بشكل مسبق ليتم مراجعتها من الحكومة و الرد عليها و استطرد " التعديلات التي يتم تقديمها دليل على انفتاح المجلس و الاستماع لكافة الاطراف و القانون يناقش في النور و أمام الجميع و معندناش حاجة نخبيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”