تحرك برلماني بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استعرض النائب إيهاب عبد العظيم، طلب إحاطة بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى في جميع مراكز محافظة المنيا وخاصة مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.
وكذلك استعرض النائب رياض عبد الستار بشأن إعتماد المخطط التفصيلي الجديد لمركز وبندر ملوي - محافظة المنيا - حتى يتمكن المواطنين من بناء منازل لهم ولأبنائهم، فضلاً عن ضم مساحات المتخللات الكائنة داخل الكتل السكانية وتنتظر اعتماد الحيز العمراني الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الأحوزة العمرانية فى محافظة المنيا، واعتماد المخططات التفصيلية، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه بحلول 30 يونيو 2026 سيتم الانتهاء من تحديث كل الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه فيما يخص الدليل القديم فى ملف الأحوزة حتى 2018 فيما يخص محافظ المنيا على وجه التحديد، المحافظة بها 361 قرية، تم الانتهاء من مخططات 354 قرية، وباقى القرى عبارة عن مستنزلات بمعنى انها التحمت مع قرى او مراكز اخرى وأصبحت جزء منها، أو قرى أخرى عبارة عن متناثرات، وهناك تنسيق طوال الوقت فى هذا الملف على وجه التحديد، وفيما يخص العزب عددها بلغ 1904 المعتمد لها مخططات 1636، ويوجد بعذ العزب مستنزله او اخرى لا ترقى لن تكون عزبة حيث تقل مساحتها عن نصف فدان، ومن ثم التنمية المحلية هى المنوط بها البت فى امر هذه الحالات من عدمه.
وشدد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة ان يكون هذا التحديث واقعيا، وان يتم مراعاة الواقع والطبيعة فى عملية التحديث لحل هذا الامر جذريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنيا تحديد الأحوزة العمرانية المزيد الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بمنح المصريين في الخارج شهادة خدمة وطنية بديلاً للتجنيد
أكد النائب أحمد شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية، مشيرًا إلى أن الزراعة والصناعة والتكنولوجيا كلها مكونات لقطار التنمية، ولكن العقول النابغة هي المحرك الأساسي لكل ذلك.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعرب "شعبان" عن قلقه من غياب التواصل بين بعثات التعليم العالي المصرية والطلاب المبتعثين بالخارج، مؤكدًا أن مصر لا تستفيد بالشكل الكافي من طلابها المتميزين في الخارج، الذين يتم استقطابهم من قبل الدول الأجنبية للاستثمار في قدراتهم البحثية والعلمية.
وأضاف أن بعض الدول التي تمنح هذه الفرص الدراسية هي في الحقيقة "دول مُستغلة"، حيث تعتمد على استقطاب العقول النابغة من الدول النامية لضمان استمرار تفوقها، مشيرًا إلى أن غياب آليات التواصل مع هؤلاء الطلاب قد يؤدي إلى فقدانهم بشكل دائم.
مقترح جديد لدعم الباحثين المصريين بالخارج
واقترح نائب التجمع منح الباحثين المتميزين بالخارج فرصة عرض مشروعاتهم البحثية في مصر، مع تقديم شهادة "خدمة وطنية" تعادل أداء الخدمة العسكرية، تقديرًا لدورهم في دعم الوطن، وتحفيزهم على العودة والاستفادة من خبراتهم.
كما تساءل "شعبان" عن دور وزارة التعليم العالي في التواصل مع السفارات المصرية بالخارج، وطلب بيانات طلاب الدكتوراه والباحثين المتميزين، مؤكدًا أن الحكومة لم تبادر حتى الآن بتنظيم منتديات علمية داخل مصر لاستقطاب هؤلاء الباحثين ودعم أبحاثهم، ما يؤدي إلى استمرار نزيف العقول المصرية للخارج دون عائد حقيقي للوطن.
مناقشة برلمانية لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي
جاءت تصريحات النائب خلال مناقشة طلبات إحاطة بمجلس الشيوخ، والتي تضمنت طلبًا من النائب ناجح جلال حول سياسة الحكومة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وطلبًا آخر من النائب عادل اللمعي بشأن تحسين جودة البحث العلمي وتوجيهه نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة وضع رؤية استراتيجية لجذب الكفاءات المصرية بالخارج، وضمان استفادة مصر من العقول المتميزة، باعتبارهم ثروة وطنية يجب استثمارها لتحقيق التنمية المستدامة.