البنك المركزي: توقف العمل في المنصة الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق بنوك المراسلة وفق آليات مختلفة توازي ما معمول به في دول العالم”.
وأشار إلى “استمرار منح الدولار للمسافرين في المطارات وفق الآلية المعتمدة والتي تعد الأفضل في حصر حصول الدولار للمسافر”.
و أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إنجاز كبير في التحويلات الخارجية، فيما أشار الى استمراره باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق.
وذكر بيان للبنك ، أن ” البنك نجح في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالانتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية”، مشيرا الى أن “هذا الانتقال جرى عبر مراحل مرت بها عملية التحويل الخارجي، بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الأرصدة تدريجياً خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام”.
وتابع، أن “هذا الإنجاز يعد تحولاً جذرياً متوافقاً مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه”، مبيناً أن “منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقاً مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية، ومن هذا المنطلق، سيستمر البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة بالدولار الأمريكي إلى جانب مجموعة من العملات الاخرى، مثل (الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني)”.
وأكمل أن “هذا الإنجاز عزَّز من كفاءة وسلامة عمليات التحويل الخارجي، وانتقالها الى الطريقة المتبعة في جميع دول العالم، مما سيجعل العراق مقبلاً على مرحلة جديدة في علاقاته المالية إقليمياً ودولياً وتعزّز من توجهات الحكومة في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار”.
ولفت الى أن “الجهود في هذا المنجز المهم جاءت عبر سلسلة من الإجراءات والاتفاقات التفصيلية الفنيّة المستمرة، ودعمٍ كبير من الحكومة العراقية، وأن البنك سيستمر باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق، بما يتلاءم مع دوره الأساسيّ في تحقيق الاستقرار المالي، ومكانته بين البنوك المركزية في المنطقة والعالم، مما سينعكس بشكل إيجابي على ثقة ودعم القطاع المالي الخارجي للعراق والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية”.
وبين أنه “من خلال ذلك، تنتهز إدارة البنك المركزي العراقي هذه الفرصة المهمة للتعبير عن شكرها وتقديرها لكلِّ مَنْ ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأولهم كوادر البنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي في العراق، وكافة الشركاء الدوليين”.
واختتم البيان، أن “البنك المركزي العراقي يبدي كامل الاستعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أدائها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المصارف الدولية والإقليمية بها لتسهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عموماً”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البنک المرکزی العراقی المنصة الإلکترونیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.