شبكة انباء العراق ..

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق بنوك المراسلة وفق آليات مختلفة توازي ما معمول به في دول العالم”.

وأشار إلى “استمرار منح الدولار للمسافرين في المطارات وفق الآلية المعتمدة والتي تعد الأفضل في حصر حصول الدولار للمسافر”.

و أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق إنجاز كبير في التحويلات الخارجية، فيما أشار الى استمراره باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق.

وذكر بيان للبنك ، أن ” البنك نجح في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالانتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية”، مشيرا الى أن “هذا الانتقال جرى عبر مراحل مرت بها عملية التحويل الخارجي، بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الأرصدة تدريجياً خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام”.

وتابع، أن “هذا الإنجاز يعد تحولاً جذرياً متوافقاً مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه”، مبيناً أن “منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقاً مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية، ومن هذا المنطلق، سيستمر البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة بالدولار الأمريكي إلى جانب مجموعة من العملات الاخرى، مثل (الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني)”.

وأكمل أن “هذا الإنجاز عزَّز من كفاءة وسلامة عمليات التحويل الخارجي، وانتقالها الى الطريقة المتبعة في جميع دول العالم، مما سيجعل العراق مقبلاً على مرحلة جديدة في علاقاته المالية إقليمياً ودولياً وتعزّز من توجهات الحكومة في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار”.

ولفت الى أن “الجهود في هذا المنجز المهم جاءت عبر سلسلة من الإجراءات والاتفاقات التفصيلية الفنيّة المستمرة، ودعمٍ كبير من الحكومة العراقية، وأن البنك سيستمر باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق، بما يتلاءم مع دوره الأساسيّ في تحقيق الاستقرار المالي، ومكانته بين البنوك المركزية في المنطقة والعالم، مما سينعكس بشكل إيجابي على ثقة ودعم القطاع المالي الخارجي للعراق والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية”.

وبين أنه “من خلال ذلك، تنتهز إدارة البنك المركزي العراقي هذه الفرصة المهمة للتعبير عن شكرها وتقديرها لكلِّ مَنْ ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأولهم كوادر البنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي في العراق، وكافة الشركاء الدوليين”.

واختتم البيان، أن “البنك المركزي العراقي يبدي كامل الاستعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أدائها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المصارف الدولية والإقليمية بها لتسهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عموماً”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البنک المرکزی العراقی المنصة الإلکترونیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام

منذ 2003 عانى الاقتصاد العراقي من تحديات وازمات مالية ومصرفية  بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقدة التي مرت بها البلاد خلال 22سنة مضت . وبما ان السياسة النقدية للبنك المركزي وفقا لقانونه 56الصادر في  2004  مسؤولة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وتجاوز تحديات النظام المالي والنظام النقدي  ومعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد  في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي (الانتاجي)كذلك من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي .
وقد مر البنك المركزي خلال الفترة اعلاه باربعة مراحل مهمة واساسية:
اولا-الحد من التضخم الجامح في 2003 والذي تجاوزت نسبته 35%  والسيطرة على استقرار تسعر الصرف وبناء الاحتياطيات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.
ثانيا-تجاوز الصدمتين الاقتصادية  والامنية في 2014.
ثالثا-معالجة الازمة المالية في زمن جائحة كورونا في 2020.
رابعا-السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة  الخارجية وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي  والامتثال للمعايير  الدوليةفي2023و2024

وبالنظر لان البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة قد انجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والانتقال الى استكمال استراتيجيته لتحقيق الاهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في 2025.
 فمن الضروري  تقييم وتحليل الواقع  الاقتصادي خلال الـ 22 عاما الماضية بحياد وشفافية عالية وتحديد حالات الاخفاق والخلل في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تستطع ان تحقق اهداف الاصلاح الجذري والشامل   للاسباب اعلاه . ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت  في 2023و2024 جعلتنا كمختصيين ان ننظر بعين الامل والتفائل لما تحقق وما مرسوم لتحقيقه  في السنتين المقبلة استنادا لما ورد بالاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي  باهدافها الرىئيسية والفرعية .

ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها  البنك المركزي للفترة من  2003ولغاية 2024 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية 
والامنية في 2014 وابرزها  هبوط اسعار النفط عالميا بنسبة 75% وعدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم  الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار  وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020)
 والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية  و140 هدفا فرعيا    تم تحقيق   129منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ  الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023)  وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى  وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة  الحكومة  بالبنك المركزي  والحصول على (30) تريليون دينار  واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار . وفي 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة  وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي  ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات  لفترة ثلاث سنوات في  ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد  ومحفوف
بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف 
الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐    دعم وتعزيز الاستقرار النقدي       .
 2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي  .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات  الموارد البشرية .
 6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات  والمبادرات لتحقيق الاهداف   ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق  الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها  والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة  الى مغادرة المنصة الالكترونية  واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية   وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي  وترخيص المصارف الرقمية  وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي  وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية  وتطوير العمليات البنكية  وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان  ماتم عرضه بدقة  وشفافية للسنوات ال22 من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يتجه لتخفيض الفائدة للمرة السادسة
  • السوداني يلزم اصحاب الشركات بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة
  •  الجيوش الإلكترونية تهدد انتخابات العراق 2025
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • الزبيدي: البنك المركزي اليمني يواجه صعوبات كبيرة مع توقف تصدير النفط
  • تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام
  • البنك المركزي ينظم ورشة حولة مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة
  • المركزي يعلن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع للمصارف العاملة في العراق
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • العلاق : التحويل المالي الخارجي “آمن” من (النافذة) إلى (المنصة) ثم إلى بنوك المراسلة