خلود تطلب الخُلع: "حرضني على إخوتي ويريد سرقة الميراث مني"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
على بعد أمتار تفصلها من الرواق المؤدي إلى محكمة الأسرة الكائنة في الخانكة بمحافظة القليوبية، بدت الزوجة العشرينية شاردة الذهن كل ما يشغل تفكيرها هو كيفية الحصول على حكم الخلع من زوجها الجشع الذي أراد سلب أموالها وحقوقها منها دون أي تورع أو خجل.
محاكمة 43 متهمًا في "خلية العجوزة الإرهابية" غدًا حبس عاطل مُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية
وتروي "خلود" أبعاد مأساتها الزوجية، فتقول إنها كانت تعيش معه تحت سقف واحد لمدة 4 سنوات، أثمرت عن إنجابهما طفلًا يبلغ الآن الثالثة من عمره، فتشير إلى أن زواجهما لم يكن عن ارتباط مسبق، بل جمعتها الظروف من خلال ما يُعرف بـ"زواج الصالونات" وخلال فترة خطوبتهما وما بعد إتمام زواجهما بمدةٍ قليلة كان زوجها يغدق عليها بالكلمات المعسولة وعن مدى حبه وتقديرها إليها، ولكن بمرور الأيام تكشفت حقيقة زيف مشاعره، وإنما كل ما يريده هو إرغامها على الإنفاق على البيت.
لتعقب الزوجة بأنها تنحدر من أسرة ميسورة الحال المادي، وأنها اعتادت العيش قبل زواجها في ترف، والزوج هو الآخر يعمل في المجال العقاري ويكسب من المال الوفير، إلا أنه شديد البخل على بيته وأسرته، ووصل به الأمر إلى مطالبته إياها بالانصراف عن رعاية منزلها إلى البحث عن عمل، رغم عدم وجود ما يستدعي ذلك الطلب.
لتردف الزوجة قائلة إنه بعد وفاة والدها وحصولها على الميراث، بدأ أيضاً في محاولة الوقيعة بيني وبين أخوتي زاعمًا أنهم لا يريدون حصولها على حقوقي المشروعة، ولكن لم ألتفت إلى تلك الوقيعة، لتنشب عدد من الخلافات بيننا، ولكن بعد حصولي على حصتي في الميراث بدأ في التودد إلي مُجددًا، واكتشفت أن كل ما يريده هو أن أمنحه توكيلًا حول حرية التصرف في أموالي قائلًا إنه يخشى أن أهدر ذلك المال بمرور الوقت، ولكن أمام رفضي القاطع وإصراره على طلبه، وصل به الأمر في النهاية إلى حد تهديده لي بتطليقي وحرماني من رؤية طفلي إذا لم امتثل إلى رغبته، وهنا تيقنت استحالة عيشي معه مرة أخرى، فكل ما يريده هو المادة فقط دون أي اعتبار لتضحيتي المتكررة وتحملي النزاعات المتكررة معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة القليوبية الخلع الخلافات الزوجية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.