خلود تطلب الخُلع: "حرضني على إخوتي ويريد سرقة الميراث مني"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
على بعد أمتار تفصلها من الرواق المؤدي إلى محكمة الأسرة الكائنة في الخانكة بمحافظة القليوبية، بدت الزوجة العشرينية شاردة الذهن كل ما يشغل تفكيرها هو كيفية الحصول على حكم الخلع من زوجها الجشع الذي أراد سلب أموالها وحقوقها منها دون أي تورع أو خجل.
محاكمة 43 متهمًا في "خلية العجوزة الإرهابية" غدًا حبس عاطل مُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية
وتروي "خلود" أبعاد مأساتها الزوجية، فتقول إنها كانت تعيش معه تحت سقف واحد لمدة 4 سنوات، أثمرت عن إنجابهما طفلًا يبلغ الآن الثالثة من عمره، فتشير إلى أن زواجهما لم يكن عن ارتباط مسبق، بل جمعتها الظروف من خلال ما يُعرف بـ"زواج الصالونات" وخلال فترة خطوبتهما وما بعد إتمام زواجهما بمدةٍ قليلة كان زوجها يغدق عليها بالكلمات المعسولة وعن مدى حبه وتقديرها إليها، ولكن بمرور الأيام تكشفت حقيقة زيف مشاعره، وإنما كل ما يريده هو إرغامها على الإنفاق على البيت.
لتعقب الزوجة بأنها تنحدر من أسرة ميسورة الحال المادي، وأنها اعتادت العيش قبل زواجها في ترف، والزوج هو الآخر يعمل في المجال العقاري ويكسب من المال الوفير، إلا أنه شديد البخل على بيته وأسرته، ووصل به الأمر إلى مطالبته إياها بالانصراف عن رعاية منزلها إلى البحث عن عمل، رغم عدم وجود ما يستدعي ذلك الطلب.
لتردف الزوجة قائلة إنه بعد وفاة والدها وحصولها على الميراث، بدأ أيضاً في محاولة الوقيعة بيني وبين أخوتي زاعمًا أنهم لا يريدون حصولها على حقوقي المشروعة، ولكن لم ألتفت إلى تلك الوقيعة، لتنشب عدد من الخلافات بيننا، ولكن بعد حصولي على حصتي في الميراث بدأ في التودد إلي مُجددًا، واكتشفت أن كل ما يريده هو أن أمنحه توكيلًا حول حرية التصرف في أموالي قائلًا إنه يخشى أن أهدر ذلك المال بمرور الوقت، ولكن أمام رفضي القاطع وإصراره على طلبه، وصل به الأمر في النهاية إلى حد تهديده لي بتطليقي وحرماني من رؤية طفلي إذا لم امتثل إلى رغبته، وهنا تيقنت استحالة عيشي معه مرة أخرى، فكل ما يريده هو المادة فقط دون أي اعتبار لتضحيتي المتكررة وتحملي النزاعات المتكررة معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة القليوبية الخلع الخلافات الزوجية
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".