أسوان.. استكمال توفيق أوضاع المصانع والورش الحرفية بالعلاقي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تحديد الموقف المالى والعقارى ونسب التنفيذ للمشروعات التى مر عليها أكثر من 3 سنوات ، ولم يتم تشغيلها حتى الآن بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بحيث يتم تنفيذ ذلك فى غضون 15 يوماً ، ليعقبه مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
وكلف المحافظ بأهمية إستكمال إجراءات توفيق وتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش الحرفية من خلال منحهم عقود التمليك وحقوق الإنتفاع ، على أن يتكامل مع ذلك تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقاً للكتاب الدورى الخاص بذلك ، على أن يتم مراجعة لائحة الجمعية لكى تتوافق مع اللائحة الداخلية للمنطقة الصناعية لتقديم الخدمات المختلفة .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ ( 37 ) بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن الجهات التنفيذية المعنية .
وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لما تمتلكه المنطقة الصناعية بالعلاقى من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة حيث نعمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى .
وأكد على ضرورة التركيز على إستكمال منظومة النظافة العامة ، وإلزام الباعة بذلك ، وتحرير محاضر مخالفة للإشغالات ، فضلاً عن التنسيق بين إدارة المنطقة الصناعية وأصحاب المصانع والورش الحرفية لتفعيل منظومة كاميرات المراقبة لتحقيق الآمن الكافى بالمنطقة .
هذا وقد وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على إلغاء التخصيص لمشروعين مر عليها أكثر من عام ، ولم يقوم أصحبابها بأى أعمال إنشائية ، وسحب قطع الأراضى المخصصة لهم لعدم الجدية فى التنفيذ ، مع تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإنهاء إجراءات إستخراج تراخيص البناء للمشروعات الخدمية والحرفية وذلك من خلال التقديم للمركز التكنولوجى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا