بدء تلقى كشوف الموظفين المطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في تلقى أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2024 /2025، تمهيدا لملء الإقرارات وتقديمها بشكل رسمي أول شهر فبراير وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقرارات الذمة المالية جهاز الكسب غير المشروع الذمة المالية وزارة العدل الذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
قرار مالي مفاجئ يربك الموظفين ويؤثر على أوضاعهم المعيشية- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، عن قرار صادر من وزارة المالية تسبب في ضرر كبير للموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الشيخ، لـ ”بغداد اليوم”، إن: "الوزارة أصدرت تعميما بتاريخ 12 كانون الثاني 2025، يقضي بإيقاف جميع إجراءات النقل، الترفيعات، والعلاوات، ما أثر بشكل مباشر على أوضاع الموظفين المالية والمهنية".
وأشار إلى أن "هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من استحقاقاتهم الوظيفية، لا سيما الترفيعات التي تعتمد على حذف واستحداث الدرجات الوظيفية، والتي قد تزيد رواتب بعضهم بأكثر من 100 ألف دينار".
وأضاف الشيخ، أن "وزارة المالية لم يكن ينبغي لها إصدار هذا التعميم، خاصة أن قانون الموازنة الثلاثية يربط ترفيعات الموظفين بجداول الموازنة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم التصويت عليها في مجلس النواب".
ويترقب الموظفون موقفا حكوميا واضحا إزاء هذا القرار، وسط دعوات لإعادة النظر فيه تجنبا للمزيد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025