2024: عام قضائي حافل باستئنافية البيضاء ونخب سياسية ورياضية في مواجهة القضاء
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في كل مرة، تنجح محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في استقطاب اهتمام الرأي العام بالمغرب، بسبب جلسات محاكمة وجوه بارزة في ميادين السياسة والقضاء والرياضة.
طيلة سنة 2024، حظيت المحكمة، لاسيما القاعة 8، باهتمام المغاربة. أبرز المحاكمات بهذه المحكمة، ما يسمى إعلاميا بـ »إسكوبار الصحراء ». 25 متهما في هذا الملف المثير، الذي يتعلق بتجارة المخدرات، ويجمع وجوها سياسية ورياضية وأمنية ورجال أعمال.
وفي مقدمتهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين في جهة الشرق، مثل فؤاد اليزيدي والبرلماني السابق المير بن قاسم. كما يشمل الملف، دركيين، وغيرهم.
إلى جانب « إسكوبار الصحراء »، هناك بمحكمة الاستئناف تحديدا في القاعة 8، محاكمة الوزير السابق في الوظيفة العمومية محمد مبديع. الوزير متابع بتهم تتعلق بالفساد، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وإن كان قد جرى توقيف محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاء، بألمانيا ولم يتم بعد ترحيله إلى المغرب، فإن محاكمة شقيقه عبد الله ظلت متواصلة على مدار السنة 2024، بالمحكمة الاستئنافية بتهمة التزوير.
وقد قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق عبد الله وموثق معروف بالدار البيضاء. وفي ملف آخر مرتبط يواجه عبد الله بودريقة تهمة التزوير أيضاً بالاشتراك مع نفس الموثق، الذي يدعى « ي.السايح »، وآخرين.
علاوة على وجوه بارزة أخرى، مثل عزيز البدراوي المتابع في حالة اعتقال وقضيته التي لا تزال قيد التحقيق، بالإضافة إلى محاكمة محمد أوزال الرئيس السابق للرجاء البيضاوي بثلاث سنوات ونصف حبسا في قضية فساد.
واستقبلت محكمة الاستئناف القاضية مليكة العمري المتهمة بالتشهير بشخصيات قضائية، عبر فيديوهات، بوسائل التواصل الاجتماعي، بعد إدانتها بـ3 سنوات حبسا نافذا، تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم.
وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
كلمات دلالية الدارالبيضاء محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
الملف تعثر في عهد وزير الفلاحة السابق.. القضاء يغلق الحدود في وجه مسؤولين عن أكبر مصانع إنتاج الحليب بالجهة الشرقية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن ملف الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف يعرف تطورات جديدة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بمنع الرئيس المدير العام للشركة من مغادرة التراب الوطني وتعميق الابحاث معه.
و خضع المسؤول للإستماع من قبل الشرطة القضائية في محضر رسمي قبل أسابيع وعلى إثر ذلك صدر قرار منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
و يتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الوحدة الصناعية التي تجاوزت تكلفة إنشائها 60 مليون درهم من المال العام، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا ، شهدت إفلاسا سريعا في الاشهر الاولى لافتتاحها.
النائب البرلماني عن الاقليم سعيد بعزيز ، كان قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
و تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.
امحمد الفلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف ، طالب بفتح تحقيق حول إفلاس الوحدة الصناعية حليب جرسيف محملا المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف في جواب عن سؤال للبرلماني عن اقليم جرسيف سعيد بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.
وأكد لفتيت أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثل في عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.