مها عبد الناصر: فكرة اعتبار كل مواطن مهرب أمرغير مقبول تمامًا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مها عبد الناصرعضو مجلس النواب، نحن لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد.
وأستنكرت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز"، فكرة اعتبار كل مواطن مهرب حيث أن أنه أمر غير مقبول تمامًا موضحة أن تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، مثير للدهشة لأنه لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية.
وأضافت عبد الناصر، أن من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. موضحة أن المشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقومون ببيع الأجهزة تحت سمع و بصر الحكومة منذ سنوات طويلة.
و بناء عليه، طالبت مها عبد الناصر، الحكومة بضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح، وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، كإنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. مشددةً على ضرورة إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة.
و أوضحت عضو مجلس النواب، أن من الأجدى أن تباشر الدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة دون الحاجة إلى وضع المواطنين في مواجهة مع الدولة و تحميلهم مسؤولية التأكد من مطابقة أي تليفون يرغبون في شرائه للمعايير المطلوبة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مكافحة التهريب تشجيع الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.