تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت مها عبد الناصرعضو مجلس النواب، نحن لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد. 
وأستنكرت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز"، فكرة اعتبار كل مواطن  مهرب  حيث أن أنه أمر غير مقبول تمامًا موضحة أن  تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، مثير للدهشة لأنه  لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية.

وكأن الحكومة أرادت فقط تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي.

وأضافت  عبد الناصر، أن  من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. موضحة أن المشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقومون ببيع الأجهزة تحت سمع و بصر الحكومة منذ سنوات طويلة.

و بناء عليه، طالبت مها  عبد الناصر، الحكومة بضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح، وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، كإنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. مشددةً على ضرورة  إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة.

و أوضحت عضو مجلس النواب، أن من الأجدى أن تباشر الدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة دون الحاجة إلى وضع المواطنين في مواجهة مع الدولة و تحميلهم مسؤولية التأكد من مطابقة أي تليفون يرغبون في شرائه للمعايير المطلوبة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مكافحة التهريب تشجيع الصناعة المحلية

إقرأ أيضاً:

بعد إعلان الحكومة.. إجراءات جديدة تنتظر أصحاب الهواتف المحمولة في 2025


أعلنت الحكومة مؤخرا عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات المحمولة وبالأخص الهواتف المستوردة. 

تأتي هذه الخطوة لتعزيز المنافسة العادلة وضمان حماية المستهلك والمستثمرين من الممارسات غير القانونية. 

كما تدعم الوزارتان المالية والاتصالات، جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة وإتاحة هواتف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

منظومة الهواتف الجديدة

تتمثل الأهداف الرئيسية لمنظومة الهواتف الجديدة في:

تسجيل وتقنين الأوضاع: تهدف الإجراءات إلى تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة لتجنب إيقاف تشغيلها وحماية المستخدمين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

تحفيز الصناعة المحلية: تهدف الوزارة إلى دعم الشركات الدولية التي بدأت بتصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصرية، ما يساهم في توفير المنتجات المحلية بأسعار مناسبة.

الشفافية والمنافسة: تسعى المنظومة إلى مواجهة الممارسات غير القانونية في السوق وتعزيز الشفافية لضمان حقوق الدولة والمواطنين.

إجراءات تسجيل الهواتف والسداد

تتضمن الإجراءات التي أُعلن عنها مجموعة من الخطوات البسيطة لتسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم، وهي كالتالي:

تسجيل الهواتف المحمولة: يجب على المستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة عبر تطبيق "تليفوني"، والذي يمنحهم إمكانية الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.

قنوات السداد: يمكن سداد الرسوم من خلال تطبيق "تليفوني" فقط، أو من داخل الدائرة الجمركية عند الوصول من الخارج. يجب تجنب سداد أي رسوم إلا عبر القنوات الرسمية المعلنة.

مهلة السداد: يتاح للمستخدمين مهلة لأول مرة تصل إلى 90 يومًا من تفعيل الجهاز على شريحة مصرية لتسوية الأوضاع وسداد الرسوم.

تتضمن المنظومة الجديدة العديد من الأسئلة الشائعة التي قد تثير استفسارات المستخدمين كالآتي:

ما هي الرسوم المقررة؟ 

يتم احتساب الرسوم وفقًا للقوانين السارية، حيث تصل الضريبة الجمركية إلى 38.5% من قيمة الهاتف، وفي حال شراء جهاز جديد، يمكن الاستعلام عن الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".

هل التسجيل مرتبط بجهاز المحمول أم بالهوية؟ 

التسجيل يتعلق بالجهاز وليس بالهوية الشخصية، ما يعني أنه يجب تسجيل كل جهاز تم شراؤه بشكل منفصل.

ماذا عن الأجهزة القديمة؟ 

الأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة لن تحتاج إلى تسجيل جديد.

كيفية استخدام تطبيق تليفوني

تطبيق "تليفوني" يوفر مجموعة من الخدمات الهامة:

الاستعلام عن التسجيل: يمكن للمستخدمين التأكد من تسجيل هواتفهم عبر إدخال الرقم التعريفي (IMEI).

خدمة التسجيل والسداد: يمكن عبر التطبيق تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة بسهولة ودون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

معرفة الرقم التعريفي: يمكن معرفته عن طريق كود #06#* أو من خلال إعدادات الجهاز.

الإعفاءات والمهلة

تنص الإجراءات الجديدة على بعض الإعفاءات:

الأجانب: يتم إعفاء الأجانب القادمين إلى مصر بأجهزة محمولة مفعل بها شرائح غير مصرية من تطبيق هذه الإجراءات.

عدم التأثير على أجهزة التجوال: لن تتأثر الأجهزة المستخدمة بنظام التجوال الدولي.

تحرك جديد بشأن الهواتف

أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.

ما موقف هواتف الأجانب؟ 

من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟
  • بعد إعلان الحكومة.. إجراءات جديدة تنتظر أصحاب الهواتف المحمولة في 2025
  • محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف ورجال الدولة بعيد الميلاد
  • خلال أسبوع.. 6 شهداء ومصابين من المواطنين بعدوان سعودي على الحدود اليمنية
  • عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط شاب لقيامه بحركات استعراضية بسيارة بالشرقية
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء
  • الحكومة: لا تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة