"العلوم الصحية": كلياتنا تعود لمسارها الطبيعي بالقطاع الطبي بـ "الأعلى للجامعات"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بعودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، لأنها كليات تخرج كوادر تعمل في المجال الطبي.
وتقدم أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على جهده المبذول في نقل تبعية كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، وهو ما عاهدناه عنه من خبرة ومعرفة بتفاصيل الكلية التي أنشأت في عهده، ومسارها التعليمي الأكاديمي، منذ أن كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات قبل 10 سنوات.
وأشار الدبيكي إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاضت النقابة على مدار عدة سنوات حراك كبير، وتواصلت مع كافة الجهات، وسلكت كل الطرق القانونية، وأجرت عشرات المقابلات، وطرقت الأبواب، من أجل إثبات أن كليات العلوم الصحية التطبيقية، تتبع المنظومة الصحية والقطاع الطبي، وهو نفس القطاع الذي كانت تتبعه وقت إنشاءها وبدء الدراسة بها.
ولفت الدبيكي إلى أن الحراك والاحتقان الكبير، الكائن السنوات الماضية بين أبناء العلوم الصحية، جاء بسبب استغلال البعض وجود كليات أكاديمية قائمة بالفعل، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، لاعتبارها تكنولوجية، لمجرد أنه تم إلصاق مصطلح "تكنولوجيا" باسم الكلية، ولذلك طالبت النقابة كثيرا من المسؤولين ومجلس النواب، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، لعدم إحداث إلتباس في مسارها التعليمي، إضافة إلى أنها ليست كليات تكنولوجية، بل خريجيها يتبعون المنظومة الصحية، ويعملون ضمن فئات المهن الطبية.
كما ينطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014، وهو المسار الثاني الذي تسعى إليه النقابة لإضافتهم حصرا بالقانون، لأن خريجي البكالوريوس هم المسار الطبيعي لخريجي المعاهد الفنية الصحية "عامين + عامين"، أو الكليات، أو المعاهد العليا، وذلك في نفس تخصصات العلوم الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلوم الصحیة التطبیقیة الأعلى للجامعات القطاع الطبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تحتاج إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخازن الغاز
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "أوروبا تحتاج إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملئ مخازن الغاز"، فمع تسارع وتيرة استهلاك احتياطيات الغاز في أوروبا خلال الشتاء القارس، أصبحت المخزونات تحت ضغط كبير نتيجة لتقلبات الطقس والطلب المتزايد.
وتشير التوقعات إلى أن القارة الأوروبية قد تحتاج إلى ما يصل إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بتكلفة تصل إلى 11 مليار دولار، لإعادة ملء مخازن الغاز المستنفذ قبل حلول الشتاء المقبل.
ويشهد الطلب على الغاز خلال شتاء 2024-2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض درجات الحرارة وضعف الرياح، مما أدى إلى زيادة سحب الغاز من المخازن في الاتحاد الأوروبي.
وتشير التقارير إلى أن المخزونات الحالية لا تتجاوز 34% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2022، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنذ عام 2022، تبنى الاتحاد الأوروبي أهدافًا ملزمة لمستويات تخزين الغاز عبر دول التكتل لضمان أمن الإمدادات.
وبموجب هذه القواعد، يجب أن تصل المخزونات إلى 90% من سعتها بحلول الأول من نوفمبر المقبل. لكن هذا الهدف أصبح صعب التحقيق بعد نضوب مخازن الغاز الأوكرانية نتيجة الهجمات الروسية التي أدت إلى خفض إنتاج الغاز المحلي.
وحسب شركة التحليلات "كابلر"، فإن تحقيق الهدف البالغ 90% يتطلب ضخ 57.7 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، وعلى أساس الأسعار الحالية للغاز الأوروبي التي تبلغ نحو 41 يورو للميغاوات في الساعة، فإن تكلفة ملء المواقع ستصل إلى 10.3 مليار يورو.
مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، وتزايد التوترات الجيوسياسية، ستواجه أوروبا منافسة شديدة مع المشترين في آسيا على شحنات الغاز المتاحة.
في هذا المشهد المعقد، يتعين على الدول الأوروبية تسريع جهودها لتأمين احتياجاتها من الغاز، وفي حال عدم تمكنها من تأمين المخزون الكافي، فقد تشهد زيادة كبيرة في الأسعار تؤثر على تكلفة المعيشة والصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة