تقرير- عدن تتصدر قائمة الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية خلال 2024 وصنعاء ثانيًا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال مرصد الحريات الإعلامية، إنه وثق 98 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام المنصرم 2024م.
وذكر المرصد إن الانتهاكات تنوعت بين (الإعدام، والاعتقال، والاعتداء، والتهديد، والاحتجاز، والمحاكمات غير القانونية) وكان أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، الذي ظل مختفيًا في سجونها لأكثر من تسع سنوات، مما شكل صدمة لأسرته التي كانت تأمل في الإفراج عنه أو معرفة مصيره.
وأضاف المرصد أنه وثق 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحفيين قبل الإفراج عنهم، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، بالإضافة إلى 40 حالة استجواب ومحاكمات أمام جهات غير مختصة، أبرزها إصدار محكمة حوثية حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني.
كما أشار إلى استهداف المؤسسات الإعلامية بـ 6 انتهاكات، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل طيران أمريكي، و9 انتهاكات أخرى.
وعن الجهات المتورطة في الانتهاكات اتهم المرصد3 الحكومة اليمنية والأطراف المتحالفة معها (في اشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي) بـارتكاب 57 انتهاكًا، تلتها جماعة الحوثي بـ27 انتهاكًا. كما تم توثيق 3 انتهاكات من قبل نافذين، وانتهاك واحد نفذه تنظيم القاعدة، وانتهاكين من الطيران الأمريكي، و3 انتهاكات نفذتها جهات مجهولة، و5 انتهاكات من أطراف أخرى.
ووفقًا للتقرير تصدرت عدن القائمة بـ 27 انتهاكًا، تلتها صنعاء بـ 25 انتهاكًا، ثم تعز 14 حالة انتهاك، و9 انتهاكات في كل من حضرموت ومأرب، و7 انتهاكات في شبوة، وانتهاكين في الحديدة، وحالة واحدة في كل من المهرة، البيضاء، ريمة، ذمار، وعمران.
وأكد التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجع على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، حيث يتم الزج بهم في قضايا خطيرة دون أدلة أو محاكمات عادلة، مشيراً إلى تسخير السلطات الأمنية والقضائية لخدمة الأطراف المتنازعة، ما أدى إلى تجاوز القوانين المحلية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنه وثق خلال السنوات العشر الماضية، ما يقارب 2600 انتهاك ضد الصحفيين في اليمن، وكان الحوثيون الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة بـ 1,881 انتهاكًا، شملت حجب أكثر من 200 موقع إخباري (ببنها موقع مأرب برس)، مما جعل المناطق الخاضعة لسيطرتها خالية من الإعلام المستقل أو المعارض. تلتها الحكومة اليمنية التي أصبحت مناطقها محفوفةً بالمخاطر بعدد 342 انتهاكًا.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن الصحفيين المختطفين والمختفين قسرًا (وحيد الصوفي، ومحمد الحطامي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي)، والحكومة الشرعية للإفراج عن الصحفيين (ناصح شاكر، وأحمد ماهر)، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واحترام المواثيق الدولية لضمان بيئة آمنة للصحفيين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: انتهاک ا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يكشف جرائم الحملة العسكرية الحوثية في حنكة آل مسعود تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ اليمن
التقرير، الذي أعدته منظمة "سام" للحقوق والحريات، سلط الضوء على الانتهاكات الكبيرة التي وقعت خلال هذه الحملة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي المكثف، وفرض حصار خانق، واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى نهب ممتلكات السكان، مما أثر سلبًا على النساء والأطفال في المنطقة.
تحت عنوان "حنكة آل مسعود.. صرخات مدفونة تحت الأنقاض"، قدم التقرير شرحًا شاملًا للأحداث، مشيرًا إلى الأسباب وراء الحملة العسكرية، وتفاصيل الهجوم، وآثاره، فضلاً عن جهود الوساطة والمواقف المحلية والدولية، وطرح توصيات لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى التصعيد العسكري المستمر من قبل جماعة الحوثي في محافظة البيضاء منذ عام 2014، حيث نفذت الجماعة عدة حملات على قرى قيفة، مما أدى إلى fatalities عديدة وتدمير مساكن.
في يناير 2025، استهدفت جماعة الحوثي منطقة "حنكة آل مسعود"، التي تُعد واحدة من أكبر المناطق السكانية في مديرية القريشية، حيث يقطنها حوالي 10,000 شخص ويُقدر عدد المنازل فيها بنحو 1,800.
وفيما يتعلق بأسباب الهجوم، أوضح التقرير أن الحوثيين سعت لفرض سيطرة كاملة على البيضاء بعد رفض السكان مطالبها بتسليم أشخاص اعتبرتهم مطلوبين. كما تم استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير العملية العسكرية، متهمين السكان بإيواء عناصر متطرفة.
منذ بدء الحملة في 5 يناير، فرض الحوثيون حصارًا خانقًا على المنطقة، مما حال دون دخول المواد الغذائية والدوائية، وتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت، مما أدى لعزلة السكان.
واستعرض التقرير كيفية تعرض المنطقة للقصف في 9 يناير بواسطة الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن احتراق منزل واحد ومقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.
بالإضافة إلى تدفق تعزيزات عسكرية في 10 يناير من قبل الحوثيين، ومع السيطرة على مداخل المنطقة لمنع أي محاولات للهروب أو تلقي المساعدات. بين 11 و12 يناير، قامت الجماعة باعتقالات واسعة لأكثر من 500 مدني، في ظل تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز.
وصف التقرير الوضع في "حنكة آل مسعود" بأنه ينطوي على جرائم حرب وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، حيث تم توثيق أكثر من 15 حالة قتل بين المدنيين، إلى جانب الأضرار الكبيرة الناتجة عن القصف. كما أشار التقرير إلى تدمير أكثر من عشرة منازل، وحالات نهب لممتلكات السكان، حيث تم استهداف الأموال والمجوهرات.
أسفرت الحملة أيضًا عن تفاقم الكارثة الإنسانية وأضرار اقتصادية كبيرة، حيث فقد المئات من السكان مصادر رزقهم، مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات نحو مناطق أكثر أمانًا.
في الختام، طالبت "سام" المجتمع الدولي بالضغط لرفع الحصار عن "حنكة آل مسعود"، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مع ضرورة فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت إلى ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية على الحوثيين لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في اليمن.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر