السعودية تعدم 6 إيرانيين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، (1 كانون الثاني 2025)، إعدام 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.
وقالت وزارة الداخلية إن 6 إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، مضيفة "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية"، دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.
وتهريب المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام في المملكة الخليجية.
وأعدمت السعودية 330 شخصا على الأقل في عام 2024، في أعلى رقم منذ عقود، على الرغم من وعود ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في عام 2022 بإلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء القصاص، وذلك بموجب رؤيته لمملكة جديدة منفتحة.
وتنفق المملكة المليارات لتغيير صورتها المرتبطة بالقيود الدينية الصارمة وانتهاكات لحقوق الإنسان إلى مركز سياحي وترفيهي بموجب خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد.
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في عام 2022، و196 حالة في عام 2022.
وقالت منظمة "ريبريف" إن هذا أعلى رقم مسجل على الإطلاق.
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا .
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعب الكونغولي ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في بيان اوردت وكالة الانباء الكونغولية مقتطفات منه -،عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، وخاصة في شمال وجنوب كيفو. وتشير بأصابع الاتهام إلى عدوان حركة "23 مارس المتمردة"، الذي تسبب في تدفق أعداد كبيرة من النازحين داخليا، فضلا عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واعربت اللجنة عن اسفها لتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حركة 23 مارس. وتقدمت بتعازيها لأسر جنود حفظ السلام وعناصر بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات لحماية المدنيين. وتقدمت أيضًا بتعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وكذلك اسر ضحايا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب قصف المواقع المأهولة بالسكان في مينوفا وساكي وجوما في خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء والأطفال.
ودعا ديدو كيمبومبو، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية "السكان ومنظمات المجتمع المدني إلى إبلاغ مكاتب اللجنة التمثيلية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع".
كما ادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهجوم بالقنابل على مستشفى شاريتيه ماتيرنيل في جوما، والذي أدى إلى مصرع العديد من الأطفال حديثي الولادة، مشيرة الى ان مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في شمال وجنوب كيفو. وطالبت أيضًا بفتح ممر إنساني لمساعدة المتضررين.
وبحسب أحدث التقديرات، فإن الصراع المستمر في شمال وجنوب كيفو تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى تشبع مواقع النزوح في جوما.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر