تراجع أسعار النفط 3% في 2024 رغم الارتفاع الطفيف بآخر أيام التداول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط في عام 2024 بنحو 3%، مما يشير إلى انخفاضها للعام الثاني على التوالي. فقد شهدت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 65 سنتًا، أو 0.88%، لتصل إلى 74.64 دولار للبرميل عند التسوية في آخر أيام التداول من العام.
اقتصادي يكشف أبرز السيناريوهات لمستقبل أسعار النفط في 2025 (فيديو) عصمت يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني سبل دعم وتعزيز والتعاون أسواق النفط تنتظر تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 73 سنتًا، أو 1.
رغم هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار عند إغلاق العام، فإن خام برنت شهد انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بنهاية عام 2023، حيث كان قد وصل إلى 77.04 دولار للبرميل. في المقابل، لم يظهر خام غرب تكساس الوسيط أي تغير يذكر مقارنة بنهاية العام الماضي.تزامنًا مع تراجع أسعار النفط في عام 2024، لعبت زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج منظمة أوبك دورًا مهمًا في زيادة المعروض في الأسواق العالمية، مما فاقم الضغوط على الأسعار. هذا التزايد في الإنتاج أدى إلى إغراق الأسواق بإمدادات وفيرة من النفط، مما أثر بشكل كبير على التوازن بين العرض والطلب.
في سبتمبر من عام 2024، اختتمت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات دون مستوى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، مما يعكس ضعف الأسعار في ظل الظروف الحالية. كما تم تداول خام برنت في 2024 بعيدًا عن أعلى مستوياته التي حققها في السنوات الأخيرة، حيث كانت تلك الأسعار قد شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الصدمات الكبيرة التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022.
بالتالي، يبدو أن سوق النفط يتعرض لضغوط مزدوجة؛ من جهة زيادة الإنتاج، ومن جهة أخرى تراجع الانتعاش في الطلب بعد الوباء، مما أثر على قدرة الأسعار على التعافي. تتعدد محركات أسواق النفط في عام 2025، وهي تتراوح بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ويمكن تلخيص أبرز هذه المحركات كما يلي:
التوقعات بانخفاض الطلب من الصين: من المتوقع أن يظل الطلب على النفط في الصين منخفضًا في عام 2025، مما يضغط على أسواق النفط العالمية. وقد أجبرت هذه التوقعات كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية على خفض توقعاتهما لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025، مما يحد من إمكانيات تعافي الأسعار.
زيادة الإنتاج العالمي: تشير البيانات إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد وصل إلى مستوى قياسي، مع ارتفاع الإنتاج بمقدار 259 ألف برميل يوميًا في أكتوبر 2024 ليصل إلى 13.46 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع ليصل إلى 13.52 مليون برميل يوميًا في عام 2025. كما أن دولًا أخرى خارج أوبك مثل روسيا قد تواصل زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى فائض في المعروض.
جهود أوبك+ لدعم السوق: على الرغم من التحديات الناتجة عن زيادة الإنتاج، إلا أن تحالف أوبك+ قد يحاول دعم السوق من خلال خفض الإنتاج أو تأجيل زيادات الإنتاج المخطط لها حتى أبريل 2025. ولكن، يظل ضغط المعروض مصدرًا رئيسيًا للتحديات.
السياسات الأمريكية وتأثيرها على العرض: قد يكون لعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تأثير على أسواق النفط، خاصة في حال إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا يمكن أن يؤدي إلى تقليص المعروض من النفط الإيراني ويؤثر على استقرار السوق. كذلك، قد يؤدي تشديد العقوبات على إيران إلى تقييد إمدادات النفط في أسواق العالم.
التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: المستثمرون يترقبون خفضًا في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام ويزيد من الطلب على النفط. إذا حدث هذا، فإنه من المرجح أن يحفز زيادة في الاستهلاك العالمي.
التوترات الجيوسياسية: التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مثل الضربات العسكرية الأمريكية في اليمن ضد الحوثيين، تشكل تهديدًا إضافيًا لتدفقات النفط في البحر الأحمر. أي اضطراب في هذه المناطق الحيوية قد يؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية.
الطلب الهندي والنمو في الصين: رغم التباطؤ النسبي في النمو الصيني، إلا أن الهند تظل لاعبًا رئيسيًا في الطلب على النفط، حيث يشهد النشاط الصناعي نموًا، مما قد يسهم في زيادة الطلب على الخام.
بناءً على هذه العوامل، من المرجح أن تظل أسعار النفط في حدود 70 دولارًا للبرميل خلال عام 2025، مع استمرار تأثير العوامل العرضية والطلبية على أسواق النفط العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط العقود الآجلة برنت خام برنت أسعار النفط فی فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية