صحة النواب توافق على عدم جواز إجراء العمليات الجراحية إلا في 4 حالات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض الإ بإذن قضائي .
و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنه لايجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض .وقال :إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائيةوالقانون ينص على حق الخصوصية .
و اتفق معه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا:نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذة الوقائع .ضاربا مثالا بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بإفشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء .
وقال : “حتى لو مقالتش اسم المريضة ممكن جدا يستدل عليه” : وتنص المادة 7 من مشروع القانون : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية .
3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبحضور الحكومة ممثلةفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والنقابات الطبية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم لجنة الصحة بمجلس النواب المزيد العملیة الجراحیة
إقرأ أيضاً:
مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
????️ ليبيا | مرغم: الانتخابات مستحيلة في ظل وجود حفتر والبعثة “تخدم أجندات خارجية”
???? اتهامات للبعثة الأممية بصناعة الفوضى ????
أعرب عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، عن استغرابه من صدور المبادرات السياسية عن من وصفهم بـ”النخبة”، معتبرًا أنهم لا يعيشون الواقع الليبي، ولم يقرأوا نتائج خطة البعثة الأممية منذ عهد المبعوث مارتن كوبلر.
???? القيادة العامة مستبعدة.. لكنها طرف معترف به ⚖️
وفي مداخلة له عبر برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، وتابعتها صحيفة المرصد، قال مرغم إن الاتفاق السياسي نصّ على إلغاء القيادة العامة، ومع ذلك، لا تزال البعثة والمجتمع الدولي يتعاملون معها، متسائلًا عن سبب الإصرار على اعتبارها طرفًا سياسيًا رغم استبعادها “بجرة قلم”، حسب تعبيره.
???? رفض إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات ????️
مرغم شكّك في نزاهة أي عملية انتخابية في ظل وجود حفتر، واصفًا إشراف البعثة الأممية على الانتخابات بأنه “تكليف الذئب بحراسة الدجاج”، زاعمًا أنها خاضعة لدول تمتلك أجندات خاصة في ليبيا، وبالتالي لا تصلح لأن تكون وسيطًا نزيهًا.
???? دعوة إلى تشكيل مجلس وطني جديد ????️
وأكد مرغم أنه لا يمكن تحرير البلاد من القوى المسيطرة بالسلم فقط، مطالبًا بتشكيل ما سماه “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع. كما اقترح تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد، وسحب الاعتراف من السلطات الحالية، داعيًا البلديات والسفراء إلى إعلان ولائهم لهذا المجلس أو العودة لشرعية المؤتمر الوطني العام.
???? انتقاد للمسار السياسي الحالي وللجنة الاستشارية ????
وفي ختام حديثه، قال مرغم إن “الاستبداد يسيطر على ثلاثة أرباع البلاد”، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية عاجزة عن إصدار قوانين أو التصدي لما أسماه مشروع حفتر، واصفًا الانتخابات في الوضع الراهن بأنها مجرد “أوهام لا تستند إلى الواقع”، مؤكدًا أنه لا يمكن تحرير البلاد من “الاحتلال والقوة المسلحة” إلا باستخدام القوة، مطالبًا بتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع، لأن ما وصفه بـ”مشروع حفتر”، لا يسمح بأي تغيير حسب زعمه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا