الحكومة الإسرائيلية ترفض الرد على التماس بشأن زيارات للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
رفضت الحكومة الإسرائيلية الرد على التماس قدمته منظمات حقوقية إلى المحكمة العليا، وتطالب فيه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتسليم معلومات حولهم.
وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحكمة أمس، الثلاثاء، طلبا للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس بادعاء أن عليها استنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
كذلك طلبت النيابة من المحكمة، للمرة الـ16، تأجيل موعد تسليم ردها النهائي على الالتماس، بزعم أن هذا "موقف المستوى السياسي النابع من أسباب أمنية وسياسية بالغة الأهمية والتي لا يمكن إعطاء تفاصيل حولها".
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في بداية الحرب على غزة ، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم وعن أوضاعهم. ولم تنظر المحكمة العليا حتى الآن في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية، في شباط/فبراير الماضي، وتقرر عقد جلسة المحكمة الأسبوع المقبل، لكن الحكومة طلبت تأجيلها إلى آذار/مارس المقبل.
وطلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تتضمن تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، بعد أن أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع الإدارة الأميركية حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلا من زيارات الصليب الأحمر.
وبررت الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيل النظر في الالتماس بأن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بعثا رسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وصادقت من خلالها "مبدئيا" على نظام بديل لزيارات الصليب الأحمر، وبحيث يضم قاضيا إسرائيليان ومراقبين أجنبيين.
وجاء في الالتماس، الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وأطباء من أجل حقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد ومنظمة "مسلك"، أنه بموجب القانون الدولي، فإن على إسرائيل أن تطبق التزاماتها تجاه قوانين الحرب حتى لو لم يطبقها الطرف الآخر، أي حركة حماس .
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: زیارات الصلیب الأحمر فی الالتماس
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا