الحكومة الإسرائيلية ترفض الرد على التماس بشأن زيارات للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
رفضت الحكومة الإسرائيلية الرد على التماس قدمته منظمات حقوقية إلى المحكمة العليا، وتطالب فيه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتسليم معلومات حولهم.
وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحكمة أمس، الثلاثاء، طلبا للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس بادعاء أن عليها استنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
كذلك طلبت النيابة من المحكمة، للمرة الـ16، تأجيل موعد تسليم ردها النهائي على الالتماس، بزعم أن هذا "موقف المستوى السياسي النابع من أسباب أمنية وسياسية بالغة الأهمية والتي لا يمكن إعطاء تفاصيل حولها".
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في بداية الحرب على غزة ، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم وعن أوضاعهم. ولم تنظر المحكمة العليا حتى الآن في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية، في شباط/فبراير الماضي، وتقرر عقد جلسة المحكمة الأسبوع المقبل، لكن الحكومة طلبت تأجيلها إلى آذار/مارس المقبل.
وطلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تتضمن تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، بعد أن أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع الإدارة الأميركية حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلا من زيارات الصليب الأحمر.
وبررت الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيل النظر في الالتماس بأن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بعثا رسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وصادقت من خلالها "مبدئيا" على نظام بديل لزيارات الصليب الأحمر، وبحيث يضم قاضيا إسرائيليان ومراقبين أجنبيين.
وجاء في الالتماس، الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وأطباء من أجل حقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد ومنظمة "مسلك"، أنه بموجب القانون الدولي، فإن على إسرائيل أن تطبق التزاماتها تجاه قوانين الحرب حتى لو لم يطبقها الطرف الآخر، أي حركة حماس .
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: زیارات الصلیب الأحمر فی الالتماس
إقرأ أيضاً:
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة