النائب العتوم تمطر وزير التربية بأسئلة حول المناهج المدرسية / وثيقة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
#سواليف
وجهت النائب #هدى_العتوم مجموعة من الأسئلة الى #وزير_التربية والتعليم الدكتور #عزمي_محافظة حول #المناهج_المدرسية، وذلك عبر رئاسة #مجلس_النواب .
وآتيا نص الأسئلة:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع: الأسئلة النيابية
تحية طيبة وبعد
سندا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي وزير التربية والتعليم و التعليم العالي :
لماذا خلت كتب التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية الصادرة عن المركز الوطني من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة؟
لماذا يكتفى بقول الرسول دون ذكر اسمه (محمد ) صلى الله عليه وسلم في المواضع التي ورد فيها في كتب الدراسات الاجتماعية ؟
لماذا خلت كتب الدراسات الاجتماعية من كتابة (رضي الله عنه) عند ذكر أحد الصحابة عليهم رضوان الله مع أن ثقافة الأمة درجت على استخدام هذه العبارة تبجيلا لصحابة الرسول محمد صلى اله عليه وسلم ؟
لماذا تم إدراج نماذج فلاسفة أصحاب خلفيات إلحادية في كتب المرحلة الثانوية لمواد الدراسات الاجتماعية؟
لماذا لم يتم إدراج نظرة الإسلام وحكمه ودوره في القضايا التي تطرح في كتب التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية الصادرة عن المركز؟
لماذا يغلب على المناهج الدراسية الانتقال إلى حيز العموم وتذويب الهوية الإسلامية لصالح الهوية العالمية؟
إفادتي بأسباب التركيز على تدريس المقررات الأممية في كتب الدراسات الاجتماعية بشكل لافت علما بأن الكثير منها يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية؟
النائب هدى حسين العتوم
.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير التربية عزمي محافظة المناهج المدرسية مجلس النواب الدراسات الاجتماعیة فی کتب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة