توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير نموذج تأسيس حزب الجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء توافد المئات من المواطنين لتحرير نموذج توكيل تأسيس حزب الجبهة الوطنية.
ويذكر أن الدكتور عاصم الجزار هو وكيل مؤسسي الحزب الذي يضم هيئة تأسيسية قوامها ٥٤ عضوًا.
IMG_8470 IMG_8469 IMG_8468 IMG_8465 IMG_8467 IMG_8466 IMG_8464 IMG_8463 IMG_8462 IMG_8461 IMG_8460 IMG_8459 IMG_8458 IMG_8457.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكاتب الشهر العقاري حزب الجبهة الوطنية
إقرأ أيضاً:
مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ظهر في العراق نشاط واسع وغير مسبوق وهو صناعة الإعلان والطباعة وتطورت التقنيات في صناعته ، وأخذت المنافسة على اشدها بين مكاتب الإعلانات والمطابع بتقديم افضل الخدمات الاعلانية والطباعية .
وتعتبر مكاتب الإعلانات والمطابع جزءًا أساسيًا من قطاع الإعلام والنشر وهي تحتاج إلى حماية قانونية لضمان استمرار عملها دون تعرضها لمساءلة قانونية غير مبررة .
حيث يعاني اصحاب المكاتب والمطابع من المسائلة اليومية من قبل الجهات الأمنية ويتعرضون للمضايقات بسبب عدم امتلاكهم رخصة عمل ، طرقوا ابواب ديوان المحافظة ووزارة الثقافة ولم يجدوا جوابا ولا حلا لمشكلتهم .
ان اقرار الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة اصبح ضرورة حتمية لضبط عمل المكاتب والمطابع لدرء الفساد من التزوير الذي ممكن ان يزاوله بعض ضعاف النفوس ولكي تعمل في بيئة أكثر أمانًا وتقلل من خطر المسائلة القانونية غير المبررة.
ويتطلب ذلك اصدار تعليمات واضحة من الجهات المسؤولة عن منح إجازات العمل، وزارة الثقافة او المحافظة او البلدية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الإلكترونية.
وان تصميم منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة ، وتبسيط عملية الحصول على الإجازة وتقليل التعقيدات البيروقراطية حتى لا يتعرض اصحاب المكاتب والمطابع للابتزاز من ذوي النفوس الضعيفة .
وعلى الحكومة مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتناسب مع احتياجات القطاع بسبب المتغيرات التي طرأت عليه من تطوارات تقنية وفنية ، وضمان عدم تعرض أصحاب المكاتب للملاحقة الأمنية إذا كانوا يسعون للحصول على الإجازة بشكل قانوني ، ويمكن للحكومة العراقية تخفيف المعاناة ودعم نمو هذا القطاع.
واخيرا يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تمنح هذه المكاتب والمطابع جميع التراخيص اللازمة وتحدد الجهة المانحة لها ، مما يضمن عملها بشكل قانوني ويقلل من فرص المساءلة القانونية.
عامر جاسم العيداني
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل