مصر.. الحكومة توضح موقف "الهواتف الشخصية" من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فرضت الحكومة المصرية رسوما جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، وأطلقت تطبيقا لتسجيلها لضمان استمرار عملها.
وأصدرت الحكومة المصرية بيانا أوضحت فيه وضع الهواتف القادمة من الخارج للاستعمال الشخصي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها على الهواتف المستوردة.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج هاتفا "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
وأوضح البيان أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".
وأضاف أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضا في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسري على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.
وكانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوما جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، وأطلقت تطبيقا لتسجيلها لضمان استمرار عملها.
كيفية التسجيل ومعرفة الرسوم الجمركية
تسجل الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق تلفوني "Telephony" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك فيما يخص أجهزة أندرويد وآيفون.
الهواتف القادمة من الخارج ستبقى تعمل داخل مصر مدة 90 يوما لدى المالك ثم سيتم إيقافها بعد ذلك ما لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها، والتي تصل قيمتها إلى 38.5 بالمئة من سعر الهاتف.
التطبيق تم ربطه بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية فبمجرد التسجيل على تطبيق تلفوني يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم به.
وتم ربط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق "تليفوني" يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.
ولتسجيل الهاتف ومعرفة الجمارك التي عليه يجب القيام بعدة خطوات تبدأ بتحميل التطبيق من المتجر سواء غوغل بلاي أو أبل ستور ثم تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف من خلال الضغط على كود (*#60#).
عند طلب الكود ستظهر خانة تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEL) وهنا يجب إدخال الرقم التسلسلي للهاتف على التطبيق، فستظهر قيمة الرسوم الجمركية على الهاتف أو رقم (0) بجانب الرسوم الجمركية.
وكان شريف الكيلاني، بصفته نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد قال في وقت سابق إن المواطن الذي سيدخل البلاد مصطحبًا بأكثر من هاتف محمول مستورد، سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي ستصل نسبتها إلى 38.5 بالمئة.
وأوضح أنه سيجري إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من وجود أي رسوم جمركية، ولكن سينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه للوصول لموظف الجمارك لتسجيله وذلك لضمان تشغيله مستقبلًا وعدم وقفه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية مصر الرسوم الجمركية تليفوني غوغل بلاي أبل ستور مصر مصلحة الجمارك الحكومة المصرية مصر الرسوم الجمركية تليفوني غوغل بلاي أبل ستور أخبار مصر القادمة من الخارج الرسوم الجمرکیة على الهواتف عبر تطبیق من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب: الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية لأنها تعلم أنها باقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية، لأنها تعلم أنها باقية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
وقال ترامب في حديثه عن شركائه التجاريين، وبشكل خاص المكسيك وكندا: "نحن ندعم العديد من الدول ونساعدها على الاستمرار في عملها. لكن السؤال هو: لماذا نفعل ذلك؟ متى سنقول لهم: عليكم أن تعتنيوا بأنفسكم؟".
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب، قد أجرى محادثات مع ممثلين من فيتنام والهند وإسرائيل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم.
وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية الأساسية، التي تبلغ 10% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى معدلات أعلى لبعض الدول، ستسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية فرص العمل داخل الولايات المتحدة.