بالفيديو.. خبير اقتصادي: العالم يمر بظرف استثنائي و2024 كان مليئًا بالتحديات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بظرف استثنائي من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث أن عام 2024 كان عام صعبًا وكان به عدد كبير من التحديات خاصة في ظل وصولنا لذروة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط للحد الأقصى لها، واتساع أمد الحروب بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين واتساع دائرة الحرب لتشمل لبنان وسوريا والمناوشات بين حزب الله وإسرائيل ما كان له اثار كبيرة جدًا على الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضاف "شعيب" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن حجم الدعم المقدم للسلع التموينية في موازنة 2024/ 2025 بلغ 134 مليار جنيه، بزيادة عن الموازنة السابقة بأكثر من 7%، كما أن دعم المحروقات والمواد البترولية بلغ 151 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ29% عن الموازنة السابقة.
وتابع، أن الدولة تسعى إلى العمل على إتاحة أكبر قدر من السلع من خلال المنافذ التسويقية المنتشرة، وإقامة سوق اليوم الواحد، بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين، كما أن الدولة تحاول أن تراقب على الأسواق بحيث يحدث هناك توازن ما بين السلع بالكميات المناسبة والأسعار تكون عادلة.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى إلى مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، خاصة أن الدعم النقدي يمثل دور الدولة الحقيقي في الإشراف على الأسواق، وبالتالي فإن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في وفرة السلع، حيث أن الدولة ستتوجه بشكل مباشر إلى الرقابة على الأسواق، كما أن هناك نظام أكثر مرونة وذكاء من الدعم العيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني الحرب لبنان سوريا حزب الله إسرائيل الدعم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".