بالفيديو.. خبير اقتصادي: العالم يمر بظرف استثنائي و2024 كان مليئًا بالتحديات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بظرف استثنائي من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث أن عام 2024 كان عام صعبًا وكان به عدد كبير من التحديات خاصة في ظل وصولنا لذروة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط للحد الأقصى لها، واتساع أمد الحروب بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين واتساع دائرة الحرب لتشمل لبنان وسوريا والمناوشات بين حزب الله وإسرائيل ما كان له اثار كبيرة جدًا على الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضاف "شعيب" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن حجم الدعم المقدم للسلع التموينية في موازنة 2024/ 2025 بلغ 134 مليار جنيه، بزيادة عن الموازنة السابقة بأكثر من 7%، كما أن دعم المحروقات والمواد البترولية بلغ 151 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ29% عن الموازنة السابقة.
وتابع، أن الدولة تسعى إلى العمل على إتاحة أكبر قدر من السلع من خلال المنافذ التسويقية المنتشرة، وإقامة سوق اليوم الواحد، بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين، كما أن الدولة تحاول أن تراقب على الأسواق بحيث يحدث هناك توازن ما بين السلع بالكميات المناسبة والأسعار تكون عادلة.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى إلى مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، خاصة أن الدعم النقدي يمثل دور الدولة الحقيقي في الإشراف على الأسواق، وبالتالي فإن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في وفرة السلع، حيث أن الدولة ستتوجه بشكل مباشر إلى الرقابة على الأسواق، كما أن هناك نظام أكثر مرونة وذكاء من الدعم العيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني الحرب لبنان سوريا حزب الله إسرائيل الدعم أن الدولة
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.