تفاصيل طلب إحاطة لاستغلال ناتج مياه الصرف المعالج للتوسع في زراعة الغابات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة متمثلة في وزارتَي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة المنيا، في حسن استغلال ناتج مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع في زراعة الغابات الشجرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال فرج زكي، ممثل وزارة الإسكان، إن الأمر يتعلق بمحطتَين؛ الأولى دير العذراء، وهناك أمور فنية في هذا الصدد؛ ولكن الأمر يتعلق بالموقع، حيث تقع في منطقة صخرية، ومن ثم يصعب زراعة الأرض غابات شجرية، وفي حال التخلص من المياه في رافد مياه عذب يتطلب الأمر أن تصبح المحطة معالجة ثلاثية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الأمر برمته من حيث التكلفة والأراضي المخصصة لها.
وقال ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات في هذا الصدد، جميعها انتهت إلى أهمية إيجاد مسار بديل أو التخلص منها بشكل آمن؛ ولكن هذا يتطلب أن تصبح محطة معالجة ثلاثية.
وقال وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا، إن التربة المجاورة بالمحطة صخرية ولا تصلح للزراعة، ومن ثم حال توفير إمكانية مد خط التخلص من المياه لمسافة أطول، فلا مانع من أن تصبح المحطة معالجة ثنائية، ويتم استغلالها في زراعة الغابات الشجرية.
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "الغابات الشجرية كانت تتم في الماضي بشكل غير مخطط له مسبقًا؛ ولكن الآن الأمر اختلف، وأصبحت هناك رؤية في تنفيذ الغابات الشجرية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة الثنائية، وفي نفس الوقت لتوفر على الدولة المعالجة الثلاثية، وتعظيم الاستفادة من الأشجار في توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد الأخشاب أو في ماكينات محطات المعالجة الثلاثية.
وانتهت اللجنة إلى تقديم دراسة حقيقية حول طبيعة التربة المجاورة للمحطة، وتحليل عينة منها لمعرفة مدى صلاحيتها للزراعة من عدمه؛ للوقوف على إمكانية الزراعة، أو البحث عن مد الخطوط لمنطقة مجاورة، على أن تتم مراعاة التخلص من المياه في شكل معالجة ثنائية لتوفير الدولارات على الدولة في عملية استيراد فلاتر للمحطة الثلاثية، وفي نفس الوقت حسن استغلال الظهير الصحراوي في زراعة غابات شجرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا، الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القطاعات، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة للرد على تساؤلات النواب.
اقرأ أيضًا:
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي
هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذيرات للمواطنين
عام 2025.. أستاذ علوم فلك يحسم جدل تنبؤات الأبراج والتنجيم بالمستقبل
صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم
طلب إحاطة مياه الصرف زراعة الغابات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ الجيزة يتفقد أقسام مستشفى أبو النمرس ويوجه بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية الأخبار المتعلقة حقيقة وقف عمل ملايين من الهواتف المحمولة بداية 2025 -تفاصيل طلب إحاطة أخبار طلب إحاطة لإعداد خطة إعلامية للتصدي للشائعات أخبار طلب إحاطة لوزيرَي الاتصالات والتعليم لإلغاء إرسال التقييم المنزلي أخبار طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن نقص الأدوية ومستلزمات العمليات في المستشفيات أخبار أخبار مصر الحكومة: منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أفضل أدعية شهر رجب 2025.. مكتوبة ومستجابة منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 طلب إحاطة مياه الصرف زراعة الغابات الغابات الشجریة زراعة الغابات میاه الصرف التخلص من طلب إحاطة فی زراعة
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين | مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. تفاصيل
تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
ويشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
وحرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.
والالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت الوزارة عن جدول زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأكدت وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين بسهولة وأمان.
وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم استقرار حياتهم اليومية بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
زيادة الحد الأدنى للأجورورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
وارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.