أرقام صادمة حول تفاقم نسبة الطلاق في تطوان ورئيس العدول يرجئ الأسباب للركود الاقتصادي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد محمّد التاغي، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية تطوان، أن الأخيرة تسجل أكبر نسبة في الطلاق إلى جانب الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء.
وكشف التاغي في تصريح لموقع « اليوم24″، أن تطوان عرفت خلال السنة المنصرمة، حوالي 2500 حالة طلاق بالشقاق، بينما الطلاق بالاتفاق فاق 1200 حالة.
وأرجئ المتحدث أسباب ارتفاع حالات الطلاق في تطوان إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، وقال إن المنطقة كانت تعرف رواجا ولما وقوع الكساد ارتفعت نسبة الطلاق.
وناشد رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية تطوان، المسؤولين إلى العمل على إنعاش الاقتصاد في المدينة وتوفير فرص الشغل لوضع حد لهاته المعضلة الاجتماعية.
تصوير: أحمد معتكف
كلمات دلالية الزواج الطلاق تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الزواج الطلاق تطوان
إقرأ أيضاً:
النفقة بعد الطلاق: متى يمكن تخفيضها وما هي حقوق الزوجة قانونيًا؟ .. فيديو
الرياض
شهدت قضايا النفقة بعد الطلاق انخفاضًا ملحوظًا في ظل نظام الأحوال الشخصية، الذي وضع أطرًا قانونية واضحة لتنظيم هذه القضايا والحد من النزاعات بين الأزواج بعد الانفصال.
وأشارت المحامية خلود الغامدي أن النظام حدد مدة معينة لمطالبة الزوجة بالنفقة، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، حيث تسقط دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية إذا لم تُرفع خلال سنتين من تاريخ استحقاقها.
أكدت الغامدي خلال حديثها عبر برنامج “سيدتي”، أن هناك حالات محددة يمكن فيها تقليل النفقة التي تُفرض على الزوج بعد الطلاق.
وأشارت أن أبرز تلك الحالات: تغير الحالة المالية للزوج، فإذا تعرض الزوج لانخفاض كبير في دخله، يمكنه التقدم بطلب لتعديل النفقة، وتحسن وضع الزوجة المادي، ففي حال حصول المطلقة على دخل جيد أو وظيفة ثابتة، يمكن للمحكمة إعادة النظر في قيمة النفقة.
بالإضافة إلى بلوغ الأبناء سن الرشد، حيث أنه عند وصول الأبناء إلى سن يمكنهم فيه إعالة أنفسهم، قد يتم تخفيض النفقة أو إلغاؤها.
فيما تعتبر النفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات بين المطلقين، حيث يلجأ بعض الأزواج إلى تخفيض النفقة دون قرار قضائي، مما يدفع الأمهات إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن.
وشددت الغامدي على أهمية الوعي القانوني لدى الطرفين لتجنب النزاعات، مؤكدة أن العلاقة بعد الطلاق يجب أن تبقى قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة إذا كان هناك أبناء، قائلة: “إذا فشل الزوجان في علاقتهما الزوجية، فلا يجب أن يفشلا في تربية أبنائهما”.
ويتم تحديد النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأبناء، مع مراعاة توفير حياة كريمة لهم دون إرهاق الأب بأعباء تفوق قدرته المالية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/f7c-FV4eeT5FU01S.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/sZNMKAym45oKegKs.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/0Mg4Hupea35ciqoX.mp4
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر