المصدرون: تأخر الفحص وكثرة الرسوم فى هيئة سلامة الغذاء يضر بالتصدير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة لزيادة الصادرات إلى 145 أو 150 مليار دولار بدلا من الرقم الضعيف المحقق عام 2024 والذى لم يتخط 45 مليار دولار.
ويسعى وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة مثل مصلحة الجمارك، وشركات الملاحة البحرية، والمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات المصدرة والواردة من وإلى مصر مع زيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية، ومنع الإجازات خلال الأعياد، وكل هذه الجهود بهدف زيادة أرقام التصدير، ولكن على مايبدو أن هذه الجهود قد لاتكتمل بسبب مايحدث من إجراءات بيروقراطية معرقله داخل هيئة سلامة الغذاء والتى أنشأت فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
تلزم الهيئة المصدرون بتسديد رسوم اللجان التى تذهب إلى أخذ عينات لمحاصيل حقلية كالسمسم، والبقوليات، والتمور، بالإضافة إلى رسوم الشهادات المتعلقة بالقائمة البيضاء والتى تصل الى 25 و30 ألف جنيه، وإلزام المصدر بإدخال شحنة التصدير للميناء خلال خمسة أيام من الحصول على نتيجة تحليل الشحنة.
يؤكد المهندس صلاح عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة العالمية 2000 للصناعات الغذائية أن إلإجراءات البيروقراطية الموجودة داخل هيئة سلامة الغذاء كانت السبب الرئيسى فى خفض صادرات شركتنا العام الماضى بنحو 25%، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء من الأولى أن تهتم بالواردات القادمه إلى مصر عن الصادرات التى يتم تصديرها للأسواق الخارجية بعد خضوعها للفحص للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.
أكد "عبد العزيز" أن المصدر أحرص ما يكون على اسمه وعلاقته بالعملاء وبضاعته ومنتجاته التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى أن الدول المستوردة فى كل دول العالم تطبق إشتراطات قاسية على الواردات القادمة إليها فى كل القطاعات خاصة الصناعات الغذائية.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه لايعقل أن يتم تسديد رسوم باهظه على كل شحنه يتم تصديرها ويتكبد المصدر ويعانى من نفس الإجراءات البيروقراطيه داخل هيئة سلامة الغذاء علما بأن الدولة هى المستفيد الأول من العوائد الدولارية للصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة مليار دولار وزير الاستثمار التجارة الخارجية الأجهزة المعنية مصلحة الجمارك الملاحة البحرية المنافذ الجمركية هیئة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضع خطة مفاوضات تجارية مع 18 دولة وتستبعد 3 بلاد
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الولايات المتحدة شرعت في تطوير نهج تفاوضي موحد يشمل 18 دولة في إطار جهودها لإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن كندا والمكسيك والصين ليست من بين الدول المستهدفة بهذا الإطار التفاوضي الجديد.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي هو الجهة التي أعدت المخطط الخاص بالمفاوضات، والذي يهدف إلى تسهيل النقاشات حول التعريفات الجمركية المتبادلة.
وتشمل الخطة جوانب متعددة من السياسات التجارية، منها الرسوم الجمركية والحصص والقيود غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع، بالإضافة إلى البعد المتعلق بالأمن الاقتصادي.
جدول زمني للمفاوضاتوتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تُعقد المفاوضات على مراحل تمتد على مدى الشهرين القادمين، تبدأ بست دول في الأسبوع الأول، ثم ست دول أخرى في الأسبوع الثاني، وأخيراً ست دول إضافية في الأسبوع الثالث، على أن تتكرر الدورة بنفس التسلسل.
وتأمل الإدارة في التوصل إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الـ18 بحلول الثامن من يوليو المقبل.
ورغم ذلك، لم تُعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول التي سيُطبق عليها هذا النهج الموحد، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك دول سيتم التعامل معها بطريقة تفاوضية مختلفة.
موقف كندا والمكسيك والصينوذكرت الصحيفة أن من المستبعد أن تكون كندا والمكسيك ضمن قائمة الدول المشمولة بالخطة الجديدة، نظراً لأن صادراتهما إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية خاصة بنسبة 20%، ولم تُدرج ضمن التخفيضات التي خفضت الرسوم إلى 10% على عدد من الدول. كما أن الصين يُرجح أن تبقى خارج هذا الإطار التفاوضي، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على وارداتها قد بلغت 145%.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركاء التجاريين ما زالوا بانتظار تلقي مقترحات رسمية من واشنطن. وأكد مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات للصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق بعد تفاصيل محددة من إدارة ترامب.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الموقف الأمريكي تم نقله إلى الدول الأوروبية مراراً.
وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري فرض رسوم جمركية جديدة تشمل منتجات قادمة من 185 دولة وإقليماً، لتدخل الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في الخامس من الشهر ذاته، بينما بدأ تطبيق الرسوم الفردية في التاسع من أبريل.
وفي اليوم نفسه، قرر تعليق العمل بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول لمدة 90 يوماً، على أن تُفرض رسوم عامة بقيمة 10% خلال فترة المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، تم رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125%، وهو ما يُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت على خلفية اتهام بكين بعدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية