المصدرون: تأخر الفحص وكثرة الرسوم فى هيئة سلامة الغذاء يضر بالتصدير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة لزيادة الصادرات إلى 145 أو 150 مليار دولار بدلا من الرقم الضعيف المحقق عام 2024 والذى لم يتخط 45 مليار دولار.
ويسعى وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة مثل مصلحة الجمارك، وشركات الملاحة البحرية، والمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات المصدرة والواردة من وإلى مصر مع زيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية، ومنع الإجازات خلال الأعياد، وكل هذه الجهود بهدف زيادة أرقام التصدير، ولكن على مايبدو أن هذه الجهود قد لاتكتمل بسبب مايحدث من إجراءات بيروقراطية معرقله داخل هيئة سلامة الغذاء والتى أنشأت فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
تلزم الهيئة المصدرون بتسديد رسوم اللجان التى تذهب إلى أخذ عينات لمحاصيل حقلية كالسمسم، والبقوليات، والتمور، بالإضافة إلى رسوم الشهادات المتعلقة بالقائمة البيضاء والتى تصل الى 25 و30 ألف جنيه، وإلزام المصدر بإدخال شحنة التصدير للميناء خلال خمسة أيام من الحصول على نتيجة تحليل الشحنة.
يؤكد المهندس صلاح عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الغذائية رئيس مجلس إدارة العالمية 2000 للصناعات الغذائية أن إلإجراءات البيروقراطية الموجودة داخل هيئة سلامة الغذاء كانت السبب الرئيسى فى خفض صادرات شركتنا العام الماضى بنحو 25%، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء من الأولى أن تهتم بالواردات القادمه إلى مصر عن الصادرات التى يتم تصديرها للأسواق الخارجية بعد خضوعها للفحص للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.
أكد "عبد العزيز" أن المصدر أحرص ما يكون على اسمه وعلاقته بالعملاء وبضاعته ومنتجاته التى يتم تصديرها، بالإضافة إلى أن الدول المستوردة فى كل دول العالم تطبق إشتراطات قاسية على الواردات القادمة إليها فى كل القطاعات خاصة الصناعات الغذائية.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه لايعقل أن يتم تسديد رسوم باهظه على كل شحنه يتم تصديرها ويتكبد المصدر ويعانى من نفس الإجراءات البيروقراطيه داخل هيئة سلامة الغذاء علما بأن الدولة هى المستفيد الأول من العوائد الدولارية للصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة مليار دولار وزير الاستثمار التجارة الخارجية الأجهزة المعنية مصلحة الجمارك الملاحة البحرية المنافذ الجمركية هیئة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«سلامة الغذاء»: تسجيل 188 منشأة جديدة بالهيئة خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الرابع الصادر اليوم الأحد، عن الفترة من 25 - 31 يناير 2025، أنه في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 188 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 637 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( الفيوم، بني سويف، دمياط، البحيرة، الدقهلية، القليوبية والغربية) .
وفيما يخص إدارة التراخيص و الرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، الفيوم، أسيوط، سوهاج وأسوان ).
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 72 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.
وأصدرت الإدارة 33 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، قنا، القليوبية، الشرقية، الاسكندرية، الدقهلية، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 4 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر