سعر الذهب العالمي يسجل مستويات قياسية في2024 بسبب عدم اليقين الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024 بسبب عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب.
وقالت منصة بلاتس الدولية، إن المستثمرين يتجهون إلى الذهب كأصل ملاذ آمن وسط بيئة جيوسياسية محمومة وارتفاع الديون السيادية.
ولفتت المنصة الى عمل البنوك المركزية، وخاصة في الاقتصادات غير الغربية، على زيادة احتياطياتها من الذهب بسبب اتجاهات التخلص من الدولار.
ولكن على الرغم من سيطرة العملات الرقمية على البوصة كانت هناك فئة أصول غير تقليدية أخرى شهدت عامًا حادًا خاصة الذهب.
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 28% تقريبًا بالقيمة الإسترليني، مع تراجع المستثمرين مرة أخرى إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط مناخ جيوسياسي واقتصادي غير مؤكد.
اقرأ أيضاًأسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية
أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الاستثمار في الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب سعر الذهب اليوم توقعات اسعار الذهب اسعار الذهب الان سعر الذهب النهارده اسعار الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم في مصر شراء الذهب توقعات سعر الذهب 2024 توقعات أسعار الذهب 2024
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.