ثغرات حدودية وتحديات كبيرة: كيف تواجه جنوب إفريقيا خطر الإرهاب والاتجار بالبشر؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواجه جنوب إفريقيا تحديات أمنية متزايدة بسبب ثغرات حدودية يسهل استغلالها، ما يجعلها عرضة للتهديدات الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة.

وعلى الرغم من تأسيس هيئة إدارة الحدود في 2023 لمحاربة هذه المخاطر، إلا أنها تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والتمويل. 

ورغم ذلك، تمكنت الهيئة من تحقيق نجاحات ملحوظة في التصدي لعمليات الاتجار بالبشر على الحدود مع موزمبيق، التي تعد واحدة من أكثر المناطق تهديدًا.

ويظل دور هيئة إدارة الحدود حاسمًا في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد وسط هذه التحديات المتزايدة.

وكان قد كشف خبير من معهد الدراسات الأمنية في كلمة ألقاها خلال «مؤتمر ومعرض إدارة الحدود» في بريتوريا في نوفمبر، أن الأطفال دون سن 11 في جنوب إفريقيا يتعرضون لتأثيرات الفكر المتطرف ويتم تجنيدهم لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأوضح أن الفئات الصغيرة والشباب في مناطق مثل إيست راند وهيلبرو ومايفير وسويتو يتطرفون في "المدارس"، وهي مؤسسات تعليمية أو كليات دينية تركز على تدريس العلوم الشرعية.

 وتستغل الجماعات الإرهابية وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل متزايد لاستهداف هؤلاء الشباب.

وأشار المعهد إلى أن الدولة لم تتمكن من مواجهة هذا التهديد بشكل فعال بسبب ضعف أجهزتها الاستخباراتية. وقال السيد ويليم إلس من المعهد في تقرير لموقع «بروتكشن ويب»: "هذا أمر مستمر، وإذا لم نتصد له من البداية، فقد يصبح خارج نطاق السيطرة".

وأضاف إلس أن تطرف الشباب يعزز تهديدات الإرهاب الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الإرهاب الإسلامي، والجماعات اليمينية المتطرفة، وتحول جنوب إفريقيا إلى مركز لتمويل داعش وجماعات إرهابية أخرى. 

وذكر أن تهديد الجماعات اليمينية المتطرفة أقل من غيرها لأن السلطات تراقبها بشكل فعال.

مركز لتمويل الإرهاب

في عام 2023، قررت مجموعة العمل المالي إدراج جنوب إفريقيا في "القائمة الرمادية" بسبب قصورها في مواجهة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وتُدرج أي دولة في هذه القائمة عندما تُشدد المراقبة الاقتصادية والتنظيمية عليها من قبل المجموعة.

كما أشارت السيدة جاسمين أوبرمان، خبيرة مكافحة الإرهاب في جنوب إفريقيا، في تقرير مشترك بين موقع "ريداكسيون أفريكا نيوز" ووكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن العالم بدأ يدرك الآن أن جنوب إفريقيا أصبحت "مركزًا" لتحويل الأموال الإرهابية.

 وأضافت أن البلاد أصبحت مقصدًا "مغريًا" للتمويلات غير المشروعة من قبل العناصر الإرهابية.

ووفقًا لموقع "بروتكشن ويب"، تقوم جنوب إفريقيا حاليًا بالتحقيق في حوالي 20 حالة تمويل إرهابي في محاولة للخروج من القائمة الرمادية، ومن المتوقع أن يتم تقييم وضعها مجددًا العام المقبل.

وفي سياق المؤتمر، قال إلس: "لماذا أصبحت جنوب إفريقيا مغرية لتمويل الإرهاب؟ الجواب يكمن في البنية التحتية المتطورة والنظام المصرفي المتقدم الذي يسهل نقل الأموال." 

وأضاف أن ارتفاع معدل الجريمة في البلاد يسهم في جني الأموال من مصادر غير مشروعة، حيث يتحرك المجرمون بحرية في ظل تفشي الفساد.

 وذكر أن الجماعات الإرهابية تتعاون مع عصابات الجريمة المنظمة، مما يسهم في تحويل مبالغ ضخمة من جنوب إفريقيا إلى دول مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.

وحث إلس جنوب إفريقيا على اعتماد نهج استباقي في مكافحة الإرهاب بدلاً من الاكتفاء بردة الفعل، مشددًا على ضرورة التصدي المستمر لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. ودعا السلطات إلى اتخاذ "نهج أشمل" في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، التي تظل سرية، وحث دول أخرى على تنفيذ استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقًا لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي.

الثغرات الحدودية

تزايدت التهديدات الإرهابية التي تواجهها جنوب إفريقيا نتيجة لثغرات في حدودها التي يسهل اختراقها. 

وتتولى هيئة إدارة الحدود، التي تأسست في عام 2023، مسؤولية حماية الحدود، لكنها تعاني من نقص حاد في عدد الأفراد والتمويل.

 وأوضح السيد ليون شرايبر، وزير الداخلية، في تقرير نشره موقع "ديفنس ويب" في نوفمبر أن الهيئة بحاجة إلى أكثر من 3,200 فرد، وتعاني من عجز في الموازنة على المدى المتوسط بقيمة 4.3 مليار راند (حوالي 240 مليون دولار أمريكي) لمدة ثلاث سنوات.

وتظل الحدود مع موزمبيق من أخطر المناطق، حيث جعلت الاضطرابات السياسية والتمرد المستمر في محافظة كابو ديلجادو المنطقة بؤرة لتجنيد الإرهابيين والنشاطات الإجرامية. 

في يوليو 2024، انسحبت بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي من موزمبيق للتركيز على جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما ترك فراغًا أمنيًا في المنطقة.

على الرغم من هذه التحديات، حققت هيئة إدارة الحدود نجاحًا في مواجهة خلايا الاتجار بالبشر. 

وأشار السيد مايكل مسياباتو، رئيس الهيئة، في بيان صدر في منتصف ديسمبر إلى أن العمليات التي جرت في معابر بيتبريدغ وليبومبو شهدت "إنجازات كبيرة في تعطيل الأنشطة غير القانونية مثل تهريب البشر والأطفال."

وفي 6 ديسمبر، اعترض حرس الحدود سيارة أجرة كانت تستخدم في تهريب 14 طفلاً موزمبيقياً دون وثائق من سن 4 إلى 16 عامًا إلى جنوب إفريقيا عبر لبيبومبو. 

كما تم القبض على السائق وتسليم الأطفال إلى وزارة التنمية الاجتماعية. 

وفي اليوم التالي، عند معبر بيتبريدغ، حاول ثمانية بنغاليين دخول جنوب إفريقيا بدون وثائق سارية، حيث اعترضهم حرس الهيئة أثناء دورية روتينية.

وأوضح مسياباتو في البيان أن هذه الحوادث "تسلط الضوء على أهمية دور حرس الحدود في حماية المواطنين ومنع العصابات الإجرامية من استغلال حدودنا"، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل ملتزمة بمكافحة الأنشطة غير القانونية وحماية سيادة جنوب إفريقيا.

المصدر: البوابة نيوز