وفقا لقانون البناء.. 9 شروط للتصالح في المخالفات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لا يزال قانون البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع كون الإطار والحيز القانوني المقنن لما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية في مصر، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن شروط التصالح التي أقرها القانون المعروض على طاولة مجلس النواب.
قانون البناءوتسرد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط التصالح في المخالفات، وفقا لما أقر بقانون البناء، إذ وضع 9 شروط للتصالح العين غير المقننة، على النحو التالي:
1: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المنختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3: التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4: المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة6: البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7: تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء قانون التصالح في مخالفات البناء البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي