مجلس النواب يشرع في مناقشة تعديلات مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مجلس النواب سيشرع الثلاثاء المقبل في مناقشة الخطوط العريضة لمدونة الأسرة.
وفي ظل ما أثارته التعديلات التي أفرج عنها مؤخرا من جدل داخل المجمتع، ستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 اجتماعا، يخصص لدراسة موضوع: ” الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يذكر أن جلالة الملك دعا في اجتماع ترأسه بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مؤخرا، جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إلى الملك بعد انتهاء مهامها، المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في “الإشكالات” المتعلقة بقانون الأسرة.
وقال الديوان الملكي -في بيان له- إن تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة، مضيفا أن الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن الانتهاء من إعداد «دليل الصياغة التشريعية»
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب ، ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية، الذي عملت عليه لجنة من الباحثين بديوان مجلس النواب وخبراء دوليين من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأكثر من عام،بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين الذين أبدو ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأوراقهم العلمية بالخصوص
ويأتي هذا الدليل “كخطوة علمية ومنهجية في إطار الدور الفني والإداري الذي يضطلع به ديوان مجلس النواب لدعم مهام المجلس التشريعية، حيث يُمثل الدليل مرجعًا عمليًا سيُسهم في مساعدة مجلس النواب ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الحديثة”.
والقى مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ورئيس لجنة إعداد الدليل عبد الواحد اللافي، كلمة افتتاح الملتقى، أكد خلالها أن “الدليل قد تم الانتهاء من إعداده بعد مراحل متعددة من الدراسة والبحث والتشاور، وهو الآن جاهز لتقديمه لأعضاء المجلس ولجانه المختلفة، ليُساعدهم في أداء مهامهم التشريعية، ويُوفر لهم أداة مرجعية تُساعد في إعداد نصوص قانونية محكمة ومتناسقة، مشيداً بدور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) وخبرائها، الذين قدموا دعمًا فنيًا ومعرفيًا ساهم في تعزيز محتوى الدليل من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني الليبي وهويته”.
و اختُتم الملتقى بجلسة نقاش “تناولت آليات تطبيق الدليل، وسبل الاستفادة منه في تطوير العمل التشريعي، بما يُسهم في دعم جهود المجلس ولجانه في إعداد تشريعات فعّالة تُلبي احتياجات المجتمع، وتُعزز سيادة القانون وتحقيق العدالة”.