برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن بعض السجناء يؤكد حرص الدولة على مصلحة الشباب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري، وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدا على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
قال "الجندي"، إن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500 شخص حتى الأن، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة بالحوار الوطني، مشددا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي قرار الرئيس
إقرأ أيضاً:
اليمن ومستقبل الحكم المحلي
اليمن العظيم، بعمق حضارته وتنوعه الثقافي والجغرافي، يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه، حيث باتت الدعوات لإعادة النظر في شكل الدولة وطريقة إدارتها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. في ظل فشل النخب السياسية المتعاقبة في إدارة البلاد بشكل عادل ومتوازن، أصبح التفكير في حلول تعزز من دور المناطق في إدارة شؤونها محلياً امرأ مشروعاً وضرورياً، وفقاً لرؤية وطنية جامعة تحافظ على وحدة الدولة وهويتها.
مخرجات الحوار الوطني:(الحل المفقود)
مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي مثلت توافقاً تاريخياً بين مختلف الأطراف اليمنية، قدمت رؤية متقدمة لمعالجة مشكلات الحكم والإدارة. كان جوهر هذه المخرجات قائماً على فكرة الدولة المدنية الحديثة القائمة على النظام الاتحادي (الفيدرالي) الذي يمنح كل منطقة حقها في إدارة شؤونها محلياً، ضمن إطار دولة موحدة قوية.
هذا النظام يحقق عدة أهداف،
منها:
1.- تعزيز المشاركة المحلية:
تمكين الأقاليم والمحافظات من إدارة مواردها وتحديد أولوياتها التنموية.
2. - تقليل المركزية:
التخلص من البيروقراطية المركزية التي عرقلت التنمية وأدت إلى تهميش الكثير من المناطق.
3. - الحفاظ على الوحدة الوطنية: عبر توزيع عادل للسلطة والثروة بين مختلف الأقاليم، بما يضمن عدم شعور أي منطقة بالغبن أو الإقصاء.
مسؤولية النخب السياسية في التدهور
في مقابل هذه الرؤية، فشلت النخب السياسية المتعاقبة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بل ساهمت في تعميق الأزمات من خلال:
- الفساد المؤسسي:
حيث أصبحت مؤسسات الدولة أدوات لخدمة مصالح أجنبية وشخصية وحزبية ضيقة، بدلًا من العمل لخدمة الشعب.
- الإقصاء السياسي:
تهميش القوى الفاعلة في المجتمع وإقصاء الأصوات التي كانت تسعى إلى الإصلاح الحقيقي.
- غياب الإرادة السياسية:
لم تكن هناك جدية في بناء الدولة المدنية الحديثة، بل استمر التمسك بنظام مركزي فاسد أدى إلى تفاقم الأزمات بصورة مريعة.
إن هذا الفشل لم يدفع فقط إلى تفاقم معاناة المواطنين، بل أدى إلى تفكك الدولة وانتهاك سيادتها ومصادرة قرارها الوطني وتدمير مؤسساتها هذا كله شجع المناطق المختلفة على البحث عن بدائل، تعبيراً عن رفضها للواقع المفروض عليها.
- الحكم المحلي:
حق مشروع وضرورة وطنية
تُعد الدعوات الحالية في مختلف المناطق لإدارة شؤونها محلياً حقاً مشروعاً، لكن دون الذهاب بعيداً، لتنفيذ أجندات الاجنبي وتقسيم البلد، وتدمير الهوية الوطنية وهذا يتماشى مع تطلعات اليمنيين التي عبروا عنها في الحوار الوطني. ومع ذلك، فإن هذه الدعوات لا يجب أن تكرس أو تُفهم على أنها سعي للانفصال أو تمزيق اليمن، بل محاولة لاستعادة التوازن وضمان إدارة أكثر عدالة وكفاءة.
* سقطرى وحضرموت والحديدة وعدن ومأرب والجوف وكل المحافظات اليمنية تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على إدارة نفسها محلياً، بعيداً عن المركزية المفرطة التي أثبتت فشلها.
- الإدارة المحلية تُتيح لكل منطقة الاستفادة من مواردها بشكل مباشر، مع الالتزام بالمساهمة في القضايا الوطنية المشتركة.
- دور الحكومة المدنية المركزية الاتحادية
إن تطبيق نظام اتحادي مدني يقوم على مخرجات الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لضمان إدارة محلية ناجحة دون المساس بوحدة الدولة.
- الحكومة المركزية الاتحادية يجب أن تركز على:
1. - ضمان العدالة في توزيع الموارد:
عبر آليات واضحة وشفافة تُلبي احتياجات كل منطقة.
2. - الإشراف على القضايا الوطنية الكبرى:
مثل الدفاع والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الاستراتيجية.
3. - دعم الأقاليم إدارياً وتقنياً: لضمان نجاحها في إدارة شؤونها المحلية.
- الخاتمة
إن ما يمر به اليمن اليوم هو نتيجة حتمية لعقود من سوء الإدارة وفساد النخب السياسية. ومع ذلك، فإن الأمل لا يزال قائماً في العودة إلى مخرجات الحوار الوطني كأساس لبناء يمن جديد قائم على نظام اتحادي يحقق التوازن بين الحكم المحلي والحكومة المركزية المدنية. إن منح المناطق الحق في إدارة شؤونها محلياً ضمن إطار وطني جامع ليس فقط استجابة للتحديات الراهنة، بل هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وتأمين اليمن كوطن موحد آمن ومستقر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال