3 نقاط ضعف تتسم بها الدول الصناعية الكبرى تحدد قرار الحرب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يرى الباحث في مؤسسة RAND الشهيرة، تيموثي هيث، أن ضعف الحكومات سيؤدي لمخاطر جسيمة تنعكس على قرار الحرب والسلم في دولها. فماذا يقصد الباحث بعبارة "حكومة ضعيفة"؟
إن قرارخوض حرب طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأي دولة كبيرة أخرى كالصين مثلا يجب أن ياخذ في عين الاعتبار ثلاث نقاط ضعف تتسم بها الدول الصناعية الكبرى بشكل عام.
تتضاءل شرعية الحكومات المركزية، الديمقراطية منها والديكتاتورية، عندما تعجز عن توفير الخدمات والرعاية لمواطنيها. كما تعجز عن تحقيق فرص متكافئة للمواطنين في ظل تباطؤ اقتصادي يخيم على معظم هذه الدول. كما يمكن مشاهدة السلوك السيء للشرطة في بعض هذه الدول مما يضعف ثقة المواطنين فيها.
وتؤدي ظاهرة الجهات غير الحكومية ذات النفوذ لتزيد من إضعاف شرعية الدولة. فالاعتماد على المتعاقدين العسكريين، والعنف الذي يرتكبه المجرمون المسلحون والمتطرفون السياسيون يروّع المواطنين ويقوّض الثقة في إنفاذ القانون. وفي ظل تراجع شعبية الحكومة تزدهر العرقية والتعصب للثقافة والدين، ليشكل هؤلاء ضغطا كبيرا على الحكومات. فقد سبق أن تعرض حاكم ميتشيغن لمحاولة اختطاف وتعرضت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لهجوم. وشهدت الولايات المتحدة غضبا غير مسبوق في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2023.
يرى الباحث أن هذه الحكومات الضعيفة غير قادرة على الانخراط في حروب طويلة الأجل لأن أيا من هذه الحكومات سوف تعجز عن إعادة ملء الصفوف بقوات نظامية مدربة، بل ستعتمد على المرتزقة غير الوطنيين. ويمكن أن تواجه تمردا محليا ذا استقطابات سياسية وشعبوية ومعاشية. ولذلك على مخططي الدفاع أن يأخذوا نقاط الضعف هذه على محمل الجد قبل الانخراط في حرب مديدة يكون طرفاها خاسرين ولأجل غير مسمى.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحرب العالمية الثانية ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
إيداع رعيتين مغربيتين الحبس لإقامتهما في الجزائر بطريقة غير شرعية
قضت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين بإدانة متهمين إثنين موقوفين، هما رعيتين مغربيتين، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، مع الأمر بايداع كلا المتهمين الحبس في الجلسة.
ومثل المتهمين كل من المسمى “س.مصطفى” والمدعو ” م.عمرو” أمام محكمة الحال، لمتابعتهما بجنحة الإقامة الغير شرعية. وهذا بعد توقيفهما من قبل شرطة مطار هواري بومدين وهما بصدد السفر الى دولة المغرب بلدهما الأصلي.
حيث تبين للمحققين أن المتهمين متواجدين على الأراضي الجزائرية منذ حوالي 6 أشهر من انقضاء مدة صلاحية بطاقتي إقامتها. وبيوم الوقائع اقتنى المتهمبن تذكرتي سفر للتنقل إلى بلديهما.
واعترف المتهمين في الجلسة بعدم حيازتهما على بطاقة إقامة ترخص لهما، الإقامة بالجزائر، بطريقة شرعية. وهي الوقائع التي التمست لاجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق كل متهم.
وتتخذ السلطات الجزائرية في هذا الشأن إجراءات صارمة في حق كل مغربي مقيم بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. تنفيذا للسياسة العامة للدولة. حيث يتم عقاب كل من رعية مغربي بالحبس النافذ، في حال ثبوت عدم حيازته على بطاقة إقامة تسمح له بالمكوث في الجزائر بطريقة قانونية.
وفي وقت سابق كانت الجزائر تدين المتهمين المغاربة بغرامات مالية مع تحويلهما الى بلدهما الأصلي. قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجديدة المطبقة حاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو