بكري: لا يمكن الصمت على محاولات تقسيم ليبيا.. ومبادرة المشير حفتر محاولة لإنقاذ مايمكن إنقاذه
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
هنأ الكاتب والإعلامي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيا أن يحقق الله سبحانه وتعالى كل الأمنيات لأهلنا ولأمتنا ولمصرنا العزيزة، وأن تتوقف حرب الإبادة الإجرامية التي تمارس ضد أهلنا في غزة وفلسطين، وما يجرى الآن في اليمن وفي بلدان عربية كثيرة تتعرض للتآمر الصهيوني الذي يهدف إلى تدمير المنطقة وإعادة رسم خارطتها.
وتابع «بكري»، في ثالث حلقات برنامجه «بالعقل» المنشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: سأتحدث معكم اليوم عن مسار الأحداث في ليبيا، فما يجرى بها في الوقت الراهن يستحق التوقف عنده كثيرا.
وأضاف: المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية اقترح منذ أيام مبادرة هي بمثابة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذه المبادرة تهدف إلى تحقيق المصالحة على أرض ليبيا، متابعا: أظن أن هذه المبادرة تركت تأثيرا مهما في أوساط النخبة الليبية، فكثير من وسائل الاعلام تناولت هذه المبادرة وفي نفس الوقت عقد مؤتمر هام في جامعة بنغازي شاركت فيه، وهدفه الأساسي بحث أسس المصالحة وتفعيلها على أرض الواقع.
وأكمل: الحقيقة أنني قابلت المشير خليفة حفتر، واستمعت منه الأسبوع الماضي عن هذه المبادرة وأبعادها وتصوراتها، وفي اعتقادي أن ليبيا لن تخرج من أزمتها إلا بالفعل أن تكون هناك خطوات جادة لتحقيق هذه المصالحة.
وأكد «بكري» على أنه لابد من عقد مؤتمر تأسيسي يضم كل الفاعليات الليبية، وهذا المؤتمر يفترض أن يدعو إليه التحالف الوطني الليبي، وعليه أن يبحث هذا الأمر، فنحن أمام قوانين صدرت من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومن بين هذه القوانين قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولا يمكن ولا يجب أن يسمح الآن التشكيك في هذا الأمر بعد الموافقة التي تمت.
وأشار إلى تصريحات المبعوثة الأممية في ليبيا وهي تتحدث عن لجنة استشارية لبحث هذه القوانين وبحث نقاط الخلاف حولها وهذا أمر حسم، مضيفا: ورأينا تصريحات رئيس الوزراء الليبي المنتهي ولايته عبد الحميد الدبيبة، وهو يقول لا بد من إجراء الانتخابات أولا ومن ثم تشكيل الحكومة ثانيا، وهذا منطق مغلوط، لأنه من الذي سيجري الانتخابات؟ لابد من أن تكون هناك حكومة مستقلة وليس لها حق الترشح في الانتخابات وهي التي تدير هذا الملف المهم.
وأوضح: الأحداث التي تشهدها المنطقة وفقا لما قال المشير حفتر والتداعيات الناجمة عن هذه الأزمة الحقيقة التي تعيشها وما جرى في سوريا خلال الأسابيع الماضية، كل هذا يستوجب بالفعل تفعيل المبادرة التي طرحها حفتر، وإذا كان هناك من سيرفض فليتحمل مسئولية الرفض، لكن لا يمكن الصمت على ترك ليبيا وكأنها تدخل عملية نحو التقسيم، وربما أحد يقول إن الجيش الليبي حرر 80% من الأراضي الليبية وهذا صحيح، فلماذ يبقى البعض متمركزا على المساحة الباقية والمتبقية، فمن المؤكد أن حسبة المصالح لا يمكن أن تكون على حساب ليبيا ولكنها حسبة ذاتية وشخصية.
ولفت إلى أن مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد سافر على رأس وفد كبير هذا الأسبوع إلى ليبيا، والتقى المشير خليفة حفتر، وكان هناك أيضا وفد مقابل وتم بحث الكثير من القضايا، ومن بينها الدور المصري في تدعيم وحدة ليبيا وجمع الصف وإحداث قواسم مشتركة بين الجميع تنهي هذه الأزمة، مضيفا: أنا اعتقد أن هذا دور مصر التاريخي تجاه ليبيا، فهي تحتاج دوما الدور المصري خاصة في الأزمات.
وأكد على أن مصر لا تتعامل إلا مع الشرعية وحريصة على وحدة ليبيا وترفض التقسيم وترفض التآمر على أمن واستقرار ليبيا، فهي تمثل عمقا استراتيجيا لمصر وهى مكمن خطر من قوى معادية، فهي ذاتها مليشيات لا هم لها إلا أن تتحرك باتجاه مصر وتتآمر على الأمن المصري.
وتوقع أن تكون الفترة المقبلة مهمة، فمبادرة المشير بالتأكيد ستجد آليات لتفعيلها على أرض الواقع، مشددا على أننا بحاجة إلى حائط صد أمام كل ما يجرى من محاولات لتدمير المنطقة وتقسيمها والتآمر عليها.
وتابع: رأينا ما حدث في سوريا وبالتأكيد ما حدث هو درس وعظة وعبرة للجميع للمحافظة على الوطن، وأن الإرهاب إذا ما وصل إلى قمة السلطة في أي بلد بالتأكيد سيكون عامل مهم في بعثرة الكيان الوطني وفي تقسيمه والتفرقة وفي التآمر حتى على مصالح الناس، ونحن رأينا ذلك على مرأى العين خلال الأسابيع الماضية.
واختتم «بكري» حديثه قائلا: أعتقد أن الزيارة التي قام بها مدير المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا بالتأكيد لها نتائج مهمة ستكشفها الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يعزي وزير الخارجية في وفاة شقيقه
مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا فلسطين سوريا مصطفى بكري غزة مدير المخابرات العامة المصرية هذه المبادرة أن تکون لا یمکن
إقرأ أيضاً:
سوق دقلو السياسي: من شفشفة البيوت إلى شفشفة السرديات!
*كما للميليشيا أسواق دقلو للسلع المادية المشفشفة/ المنهوبة، أيضاً لأعوانها سوقهم للسرديات والسلع الرمزية المضروبة التي تسري عليها قوانين الندرة والتوزيع والهيمنة والطلب والعرض تماماً كما في أي نظام اقتصادي. وقد برز مفهوم ”اقتصاد الخطاب” عند بيير بورديو، وميشيل فوكو، وهو لا يتعامل مع الخطاب كمجرد محتوى لغوي، بل كـ”سلعة رمزية”. في إطار هذا الاقتصاد، يتم التعامل مع: الخطاب باعتباره رأسمالاً، يمكن استثماره، وتوظيفه*:
* *لأن الميليشيا حديثة عهد بالسياسة وإنتاج الخطابات فقد كلفت حاضنتها السياسية مهمة إدارة اقتصاد الخطاب “كسلطة منتِجة للخطاب” وإنتاج المعنى وتوزيعه وتدويره وتحديد دوائر تلقيه، ولم تملك “تقدم” إلا التنفيذ، وكانت خسارتها بسبب ذلك لا تعوض .*
* *في هذا الاقتصاد الكلمات عملة منها المشروعة ( كل الكلمات التي تخدم بقاء الميليشيا ونفوذها )، ومنها المحرّمة ( مليشيا، متمردة، إرهابية، خيانة، مرتزقة، عدوان أجنبي). والاقتصاد هنا يشمل الندرة، والتوزيع، والهيمنة، والطلب والعرض، تماماً كأي نظام اقتصادي.*
* *هذا السوق يخدم أسواق دقلو بالصمت وبالكلام، إذ تهمش “تقدم” جرائم النهب واسعة النطاق، ولا يتحدث قادتها وانصارها أبداً عن “أسواق دقلو”، بل ويحتج أحد قادتهم على قول الناس ( “والله العظيم شفشفوا بيوتنا” ) ويستدعي رواية غير موثقة من الماضي لتبرير واقع موثق في الحاضر، ليتحول الخطاب إلى أداة “لإعادة توزيع اللوم”. ولإعادة تعريف “العدو” فيما يخص المنازل والشفشفة، ولخلق “توازن أخلاقي زائف” تميل كفته لصالح الميليشيا!*
* *الاستجابة الانقسامية” : نفذت “تقدم” أمر انتداب جزء منها لحكومة الميليشيا، وهؤلاء وازنوا بين ربح التحالف ( مال، مناصب) وتكلفته ( التشيطن كالميليشيا تماماً )، ورأوا أن الربح أكبر، بينما قدر البقية أن موازنة الأرباح ( الدعم المالي والسياسي من الميليشيا) والتكلفة ( خسارة الرأي العام ) تحتم عليهم البقاء في المنطقة الرمادية.*
* *إدارة الاستثمارات الخطابية بعناية: لا تريد “تقدم” خسارة الشارع فتبقى على مسافة محسوبة من الميليشيا، مسافة تكفي لتقديم الخدمات وتسمح ب”الإنكار المعقول” كما تتصور!*
* *لا تملك “تقدّم” القوة العسكرية، لكنها تملك أدوات خطابية تُعيد تدوير خطاب الهيمنة. فهي تُعيد إنتاج مفاهيم مثل: “لا منتصر في الحرب”، “السودان يهدد الإقليم والعالم”،”يجب تفادي “العداء المجاني” للدول الصديقة”، وهذه المفاهيم ليست بريئة، بل هي جزء من آليات الهيمنة التي تسهم في خلق سردية تخدم مصالح الميليشيا ومصالح إقليمية ودولية.*
* *اقتصاد الإدانة: تستخدم تقدم “الخطاب الدبلوماسي” كغطاء سياسي لتحالفاتها المشبوهة، ولا تدين الدول التي تدعم الميليشيا. لأنها تدير حسابات دقيقة: إدانة هذه الدول لها “تكلفة” لا تريد أن “تدفعها” لناحية التأثير السلبي على علاقتها مع الميليشيا، ومع هذه الدول، ولناحية تجنب خدمة السردية المضادة لسردية الميليشيا. الصمت هنا “خيار اقتصادي”: يضمن لها تحقيق مصالحها، والبقاء في دائرة “الاعتدال” و”العقلانية المقبولة” لدى هذه الدول والميليشيا وحتى الغرب!*
* *محو الفاعل الحقيقي: الحديث عن الكارثة الإنسانية دون ذكر الميليشيا المتسببة فيها، بل واستخدامها لصالحها عبر اتخاذها ذريعةً للتفاوض معها، وتقديم تنازلات كبيرة لها. حين يُمحى الفاعل الحقيقي لغوياً، يُمحى بالتدريج من الذاكرة الجمعية. وهذا يُشكل جزءاً من “صناعة النسيان”، بحيث تُعاد صياغة السردية العامة بشكل يعفي الجناة من المحاسبة. هذا المحو ليس خللاً لغوياً عفوياً، بل قرار استراتيجي.*
* *إعادة توزيع الذنب مسبقاً : ( الجيش هو الذي أشعل الحرب) وهو أسلوب يُستخدم لإعادة توزيع الذنب مسبقاً، عبر استباق النقاش وطرح تفسير عام يعفي طرفاً محدداً من المسؤولية، هذه طريقة لإعادة ترتيب مشهد الذنب لتجنيب الحليف السياسي اللوم المباشر.*
* *حوسبة الاتهام: وهي استعارة تشير إلى طريقة حسابية أو “برمجية” تُوزّع فيها التهم والخطايا على الأطراف كما لو كانت نتائج خوارزمية لا تحمل انحيازًا، بينما في الواقع تم تعديل المعادلة لتخدم طرفًا معينًا. هذا يحدث عندما يُستخدم الخطاب كآلة حساب محكومة بالمصالح الخاصة، لا كأداة للعدالة.*
* *حذف الفاعل من المشهد اللغوي: التركيز على معاناة المدنيين دون تحديد الجهة المسؤولة، وهذا ليس مجرد خطأ أسلوبي، بل هو أداة في الصراع على السردية، تُستخدَم لضبط حدود الإدانة، وتوجيه بوصلة الرأي العام، وتوفير حماية للمعتدين باسم الحياد . الحذف هنا فعل سياسي استراتيجي، يقوم به خطاب “تقدم” عن عمد.*
* *”اقتصاد الصمت”: هو أحد الضرورات في لحظات الصراع، وهو ليس مجرد امتناع عن الحديث، بل تكتيك رمزي/سياسي عميق، تُدار عبره موازين القوى ، لا سيما في السياقات التي يكون فيها الكلام محفوفاً بالكلفة أو العواقب. وهو يشير إلى “الأنماط المنظمة التي يتم بها تبرير، وتوظيف، وتوزيع الصمت في المجال العام، وفقاً لحسابات رمزية وسياسية ومعنوية”. أي أنه ليس “غياباً للقول”، بل “قولٌ من نوع آخر”، صمتٌ له وظيفة، وموقع، وسياق، ويُنتج تأثيراً بقدر وربما أكثر من الكلام أحياناً.*
* *”المحايد الناشط”: هو الفاعل الذي يُعلن حياده، لكنه ينشط فعلياً في خدمة طرف معين من خلال مواقف منتقاة، صمت انتقائي، أو نشاط إعلامي موجه. ووظيفته صناعة غطاء أخلاقي وقانوني للانحياز، من داخل إطار يبدو “مستقلاً”، وهنا يتحوّل الحياد إلى أداة فاعلة في تثبيت رواية المليشيا.*
* *”الخطاب الرمادي” : لا يعيش في الهواء، بل في بيئة شبكة تضليل محكمة التنظيم، يُعاد فيها إنتاج الصمت والتبرير وتجميل الانحياز. و”تقدم” ليست حالة شاذة بل نموذج واضح لما يسميه بورديو:”هيمنة بلا عنف، وصراع بلا سلاح، يُخاض في ميدان المعاني.”*
* *إنتاج معنى مربح: من الجريمة إلى الشرعية، وفق اقتصاد الخطاب، ما هو مهم ليس الحقيقة، بل ما يمكن بيعه من المعنى. حين تضغط “تقدم” للتفاوض بشروط الميليشيا، فهي تساهم في إنتاج معنى جديد: الميليشيا ليست خصماً، بل طرف سياسي، التسوية ليست خيانة، بل ضرورة. المحاسبة ليست أولوية، بل عرقلة للسلام. هذا المعنى مربح في سوق يفضل الأرباح على الحقيقة.*
*وهكذا، نجد أن جماعة “تقدّم” تدير خطابها مثلما تُدار الميزانية: بحساب، وتكلفة، وتوازن بين الصمت والتصريح لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها في سوق دقلو آخر يمثل “المعادل السياسي” لأسواق دقلو، ويحمل ذات الخلل الأخلاقي لدى البائعين والمشترين.*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا