زنقة 20:
2025-04-26@02:48:28 GMT

رئيس مجلس مكناس في ورطة بعد عزل اثنين من نوابه

تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT

رئيس مجلس مكناس في ورطة بعد عزل اثنين من نوابه

زنقة 20 ا متابعة

قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، الثلاثاء، تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعة مكناس، اثنان منهما يشغلان منصب نائب الرئيس.

وجاء التجريد على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب بعدما فقد رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الدستوري بعد إقالة الرئيس السابق.

وكان الحزب قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد المستشارين محمد البختاوي و أمال بن يعيش و أبو زيد كاتب المجلس سابقا، مطالبا بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.

14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وجاء طلب الحزب ضد المستشارين المعنيين على إثر فقدان الحزب لرئاسة جماعة مكناس في جلسة انتخاب رئيس جديد عن حزب الاتحاد الدستوري.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • رئيس الوزراء يصل مطار "عنتيبي" للمشاركة في قمة دعم واستقرار الصومال
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى أوغندا لترؤس وفد مصر بالقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال
  • نيابة عن الرئيس.. «مدبولي» يصل أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي
  • نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يشارك في قمة دعم استقرار الصومال
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
  • رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء