تقديرات سورية: الخارطة السياسية تحتاج للوقت ولآليات تشريعية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
دمشق- بالتزامن مع الزيارات العربية والدولية النشطة التي تشهدها دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتوازيا مع محاولات الإدارة السورية الجديدة بناء علاقات سياسية وإستراتيجية واقتصادية تنتشل البلاد من مستنقع الفقر والدمار، بدأت تتبلور الرؤية السياسية والخارطة المستقبلية لهيكلية البناء الداخلي للدولة السورية القادمة.
يمكن قراءة ذلك في التصريحات المتواترة لقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق برؤيته لإجراء انتخابات خلال فترة زمنية قد تصل إلى 3 أو 4 سنوات، ولمدة لا تقل عن ذلك لصياغة دستور جديد لسوريا.
وفي السياق نفسه، جاءت الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي أُعلن أنه سيكون بحضور شخصيات لا كيانات وأحزاب وقوى سياسية، ويهدف إلى هيكلة مرحلة انتقالية تؤسس لتشكيل حكومة بمرجعيات تشريعية.
وبالتزامن مع الحراك نحو البناء في الشقين التشريعي والسياسي، جاءت ترقية عدد من العسكريين ليتولوا قيادة وزارة الدفاع مع قرب الحديث عن حل "هيئة تحرير الشام" أبرز الفصائل التي قادت عملية "ردع العدوان" وأدت إلى إسقاط نظام الأسد، في مؤشر على الورشة الصعبة التي بدأتها الإدارة الجديدة في إعادة بناء المنظومتين الأمنية والعسكرية في سوريا.
إعلانفي هذا السياق، قابلت الجزيرة نت باحثين وكتابًا وشخصيات ذات علاقة للتعرف على المزاج العام حيال خطة الإدارة السورية الجديدة.
انتخابات بعد سنوات
تقول أستاذة حل الصراعات في جامعة "جورج ميسن" هند قبوات، إن الواقع يقول إن مدة 4 سنوات ستكون مناسبة للتحضير لانتخابات وتنظيمها لأن هذا الأمر يتطلب عملا كبيرا يبدأ بعملية إحصاء دقيقة للمواطنين وكذلك في ملف المغتربين خارج سوريا ليمارس الجميع حقه في الانتخاب.
ولفتت قبوات إلى ضرورة توفير البيئة الآمنة والمحايدة ليستطيع الشعب ممارسة الانتخاب في ظروف نزيهة وأيضا في بيئة اقتصادية مناسبة، مع تهيئة الظروف لعودة اللاجئين، وتجهيز ما تتطلبه هذه العملية خلال السنوات الأربع القادمة تقنيا.
بدوره، الباحث في الشؤون السياسية حسن الدغيم، قال للجزيرة نت إن الحالة التي تعيشها سوريا بعد الحرب الطويلة والتي خرجت منها منهكة وبحاجة ماسة لإعادة الإعمار وبناء المدن وإصلاح البنية التحتية والنهوض بمؤسسات الدولة وعودة المهجرين تحتاج إلى وقت كاف قبل القيام بالانتخابات.
وأضاف لو أرادت أي سلطة مستقرة إجراء الانتخابات لأخذت فترة انتقالية فكيف بدولة منهارة ومنهوبة ومسروقة ومدمرة؟ وكأنها عبارة عن أشلاء وأطلال، وقد جاء السوريون من جديد لإعادة إعمارها من أجل النهوض بها من جديد. "ولذلك هذه الفترة الزمنية ليست فقط صحيحة إنما ضرورية".
وعلى صعيد صياغة دستور جديد يحفظ حقوق كل الطوائف والأعراق بعد 5 عقود من تنحيته وتفعيل المنظومة الأمنية كمظلة لتسيير النظام وفق مصلحته فقط. تقول الأكاديمية قبوات "ربما يرى البعض أن ثلاث أو أربع سنوات زمن يطول في انتظار إنجاز دستور يصون حقوقهم، ولكن هذا لا يمكن في وقت قياسي وسريع، ولا بد من التفكير بعمق لأن هذه فرصة مهمة كثيرا للشعب السوري لترسيخ منظومة حقوق وعدالة غابت عنهم منذ عام 1950".
إعلانوأردفت "الآن بعد انتصار الثورة أصبحت الفرصة متاحة أمام السورين جميعهم للاشتراك فيما بينهم من جميع الطوائف والأديان والمناطق والإثنيات ومن الشباب ورجال الدين والنساء، في وضع الدستور". ولكن "تحتاج هذه الفرصة للهدوء، لأن هذا الدستور يجب أن يعكس انتصار الثورة وألا تنفرد به سلطة واحدة". ودعت إلى إشراك الأكاديميين والكوادر من قاضيات وقضاة عملوا فترة طويلة بصياغة الدساتير، في كتابة دستور سوريا الجديد.
الحوار الوطنيأثارت التصريحات بخصوص توجيه دعوات لشخصيات لا مؤسسات ولا أحزاب ولا تجمعات لمؤتمر الحوار الوطني، جدلا في الوقت الذي يقترب فيه الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية التي ستبدأ عملها خلال أيام قليلة، وتعلن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني.
وحسب التصريحات، ستتكون اللجنة التحضيرية للحوار من 7 شخصيات (6 رجال وسيدة) وستُعلن أسماؤهم قريبا.
وحسب تقديرات الباحث والكاتب بسام سليمان للجزيرة نت، فإن اختيار الشخصيات المشاركة سيتم على أساس التقسيمات الإدارية لسوريا من 14 محافظة ووفق معايير المواطنة، ولن يكون على أساس الطائفة أو الدين أو العرق ولا على أساس الحزب السياسي.
وعلل معايير التمثيل على أساس الشخصيات وليس التجمعات والتكتلات لمواجهة ظهور المئات من الهيئات والتجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الثورة السورية مما قد يشكل صعوبة بتمثيلها جميعا. وهو ما من المتوقع أن ينسحب على مشاركة "الائتلاف السوري" من خلال شخصيات فيه لا تمثيلا حزبيا.
ويقول سليمان إن نظام الأسد ألغى فكرة المواطنة، واليوم الإدارة الجديدة تريد أن تعزز هذا المفهوم من خلال توجيه الدعوات لهذا المؤتمر على أساس المواطنة فقط.
الحاجة لآلية قانونيةوفي إطار التغيير وإعادة البناء داخل سوريا، أصدرت الإدارة العامة الجديد بقيادة أحمد الشرع لائحة ترقية لعدد من الضباط على رأسهم مرهف أبو قصرة وعلي نورالدين نعسان لرتبة لواء، وآخرين لرتب عمداء وعقداء، في ظل انحلال جيش نظام الأسد والبدء في مأسسة قوى الأمن وملاحقة فلول النظام، على حد وصفها.
إعلانالنقيب علي السلوم المنشق عن النظام السابق، قال للجزيرة نت، إن القرارات الصادرة عن الشرع، تأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بما يتماشى مع تطلعات الثورة ومتطلباتها. "ومع ذلك، يُعتبر منح الرتب العسكرية إجراء حساسا يتطلب إطارا قانونيا وتنظيميا واضحا". ولكن مع غياب نظام متكامل يحكم الوضع الحالي، قد تستند هذه القرارات إلى مبدأ الضرورة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وطالب بآلية لشرعنة هذه الإجراءات ضمن إطار دستوري جديد يضمن الشفافية والعدالة في التعيينات والترقيات، ويحول دون تحويلها إلى خطوات فردية قد تؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية في المستقبل، خصوصا أن هناك ما يزيد عن 4 آلاف من الضباط المنشقين من مختلف الرتب ومختلف الاختصاصات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحوار الوطنی على أساس
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.