خدمات الشورى تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري وتحديات القطاع
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددًا من المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من قبل الحكومة.
وفي بداية اللقاء جرى استعراض جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير القطاع العقاري، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، بعدها تم مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وبحث مدى قدرته على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري.
واستعرض اللقاء الآليات والمعايير التي يتم على أساسها تمليك جزء من أرض المشروع للمطور، مشيرين إلى أهمية تحديد نسبة الجزء المملك تعزيزًا للشفافية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين إلى جانب الحديث عن آلية التعامل مع المطور العقاري في حالات تأخر المشروع أو تعثره، كما تم مراجعة المواد المتعلقة بالتراخيص والعقوبات بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
واستفسر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن الجدوى من إنشاء لجنة مختصة للإشراف على المشروعات العقارية، خاصة في معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، وتمت مناقشة مقترح إنشاء بورصة عقارية لعرض الأسهم والمؤشرات العقارية. كما تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب عدم إشارة القانون إلى إلزامية أو تحفيز المطور العقاري لاستخدام الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة خاصة وأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الممكنة لذلك.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال لقائهم اليوم مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أهمية إنشاء "الكود" الهندسي الأخضر لجميع المنشآت وتطبيق "كود" خاص للبناء في سلطنة عمان، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة اعتماد التخطيط البيئي والعمراني والاقتصادي قبل توزيع الأراضي السكنية، حيث تضاعف النمو العمراني في محافظة مسقط خلال الفترة الماضية بما يقارب "23%" وتم التعدي في هذه التوسعات العمرانية على مناطق الأودية بشكل واضح.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون التنظيم العقاري؛ وذلك تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس القادمة، ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقاري، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين مما يسهم برفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية. وتعزز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العمانية.
جرت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن علي اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025